في تطور أمني وسياسي غير مسبوق تشهده الساحة العراقية، أعلنت الحكومة العراقية الاستعداد لدخول القوات الأمنية الرسمية إلى ناحية جرف الصخر (جرف النصر) شمالي محافظة بابل، بعد صدور قرار حاسم من القائد العام للقوات المسلحة، رئيس الوزراء علي الزيدي، يقضي ببسط سلطة القانون وإنهاء أي مظاهر خارجة عن إطار الدولة.

تأتي هذه الخطوة بعد تصاعد التوتر إثر تعرض لجنة تحقيق حكومية للاستفزاز أثناء متابعتها لملفات تهريب النفط في المنطقة، ما فتح الباب أمام حزمة إجراءات عقابية شملت إعفاء قيادات أمنية رفيعة وإحالة متورطين إلى القضاء.

 

تفاصيل القرار الحكومي والرسائل الحازمة

كشف المتحدث باسم الحكومة العراقية، حيدر العبودي، عن صدور أمر مباشر من رئيس الوزراء علي الزيدي بدخول القوات الأمنية التابعة للدولة إلى ناحية جرف الصخر، مؤكداً أن الهدف هو تعزيز الأمن وفرض هيبة المؤسسات الدستورية والقانونية. ووجه العبودي، في تصريحات شديدة اللهجة، رسائل تحذيرية واضحة، مشدداً على أن "الدولة لا تُدار بمنطق البلطجة"، وأن "من يظن أنه أقوى من الدولة فهو واهم"، في رفض قاطع لأي محاولات لفرض الأمر الواقع أو التمرد على سلطة القانون.

وأوضح المتحدث الرسمي أن هذا التحرك العسكري والأمني جاء رداً مباشراً على تعرض لجنة التحقيق الحكومية المكلفة بمتابعة ملفات تهريب النفط في الناحية للاستفزاز خلال تأدية مهامها الرقابية. وأكد العبودي أن الحكومة ماضية في استكمال تحقيقاتها لحماية المال العام، وضمان خضوع جميع المناطق العراقية للسيطرة الحصرية للأجهزة الأمنية الرسمية دون أي استثناء.

اجتماع أمني طارئ وإعفاءات بالجملة

وعقب اجتماع أمني طارئ خُصص لاستعراض نتائج التحقيقات في ملف تهريب النفط بمحافظة بابل، أعلن رئيس الوزراء علي الزيدي إحالة جميع المتهمين المتورطين في هذه العمليات إلى القضاء لاتخاذ الإجراءات القانونية بحقهم. وخلال الاجتماع، استعرضت اللجنة التحقيقية تقريرها النهائي الذي أكد صحة المعلومات الواردة في تقرير وكالة شؤون الاستخبارات والتحقيقات الاتحادية، مشيرة إلى رصد عمليات تهريب ممنهجة، ووجود مصافٍ نفطية غير شرعية، فضلاً عن حالات تلاعب واسعة في هذا الملف الحيوي.

وفي ضوء هذه النتائج، أصدر الزيدي قراراً بإعفاء تسعة من أبرز المسؤولين الأمنيين والتنفيذيين في محافظة بابل والقطاعات المرتبطة بها، وشملت قائمة الإعفاءات كلاً من:

·        قائد شرطة محافظة بابل.

·        مدير شرطة شمال بابل.

·        مدير استخبارات ومكافحة إرهاب بابل في وزارة الداخلية.

·        مدير الأمن الوطني في محافظة بابل.

·        مدير استخبارات وأمن محافظة بابل في وزارة الدفاع.

·        مدير مخابرات محافظة بابل.

·        قائد الحشد الشعبي في محافظة بابل.

·        آمر اللواء السادس لشرطة الطاقة في وزارة الداخلية.

·        مدير شركة خطوط الأنابيب النفطية في وزارة النفط.

تعهدات الزيدي بملاحقة المهربين ودعم القضاء

وفي كلمة ألقاها خلال ترؤسه اجتماعاً أمنياً بشأن ملف تهريب النفط في جرف الصخر، تعهد الزيدي بإنهاء عمليات تهريب النفط وسرقته في جميع أنحاء البلاد "من زاخو إلى البصرة"، مؤكداً أن اللجنة التحقيقية تحظى بدعم القضاء العراقي بنسبة 100%.

ووجه الزيدي تحذيراً للمتورطين قائلاً إنه "واهم من يعتقد أنه لا توجد عيون تراقبه وعليه أن يعيد حساباته"، مضيفاً أن "العراق تعب من هذه النماذج"، ومثمناً في الوقت ذاته الدور المساند للسلطة القضائية في ملاحقة شبكات الفساد والتهريب.

وأكد الزيدي أن القوات العراقية قادرة على بسط سلطة الدولة وإن لم تقدر بحسب ما حذرت بعض القيادات فإن الشعب هو من سيتدخل ويساعد الدولة في بسط نفوذها، وهي رسالة موجهة للشارع العراقي لكسب تأييده حال المواجهة المباشرة والمسلحة مع كتائب حزب الله التي باتت قريبة كما يرى الكثير.

موقف كتائب حزب الله والسياق السياسي

في المقابل، نفت كتائب حزب الله العراقي وقوع أي عمليات لتهريب النفط في معقلها بناحية جرف الصخر، متهمة مكتب رئيس الوزراء بتلفيق هذه القضية واستخدامها كأداة للضغط عليها في ملف نزع سلاحها، ما ينذر بتصاعد حدة التوتر السياسي والأمني بين الطرفين. ويأتي هذا السجال العلني في ظل ضغوط أمريكية متزايدة تُمارس على بغداد لضبط سلاح الفصائل المسلحة المقربة من إيران، وهو الملف الذي تعهد رئيس الوزراء بمعالجته منذ تسنمه منصبه.

المواجهة تقترب بين الدولة والكتائب

في هذا الشأن، توقع القيادي في كتلة السوداني وعضو لجنة الأمن والدفاع النيابية السابق، طالب اليساري، حدوث صدام مسلح مرتقب بين الحكومة العراقية وكتائب حزب الله خلال الأسبوع الحالي، في حال فشل الجانبين في التوصل إلى تسوية بشأن ملف منطقة جرف الصخر.

وأوضح اليساري في تصريحات صحفية أن الكتائب أبدت استعدادها لخوض مواجهة خلال خمسة أيام، مشيراً في الوقت ذاته إلى أنها لا تمتلك القدرة على مواجهة القوات الأمنية الحكومية التي يبلغ عددهم مليون وأربعسئة ألف عنصر.

وأضاف أن الأزمة تفاقمت بعد اعتراف الكتائب بوجود منشآت لتنقية النفط تابعة لها، وهو ما اعتبره تحدياً مباشراً لسلطة الدولة.

وشدد اليساري على أن العراق لم يعد يحتمل المزيد من الأزمات الاقتصادية والبطالة التي وصلت إلى مستويات وصفها بالمرعبة، محذراً من أن استمرار هذه التوترات قد يدفع البلاد نحو انهيار شامل وسقوط مؤسسات الدولة إذا لم يتم حسم هذه الملفات بحزم ودون خط رجعة.

خلفيات المشهد: 12 عاماً من العزلة والتهجير

تكتسب التطورات الأخيرة في ناحية جرف الصخر أهمية استثنائية نظراً للوضع المعقد الذي عاشته المنطقة لأكثر من اثني عشر عاماً؛ إذ ظلت الناحية خاضعة لسيطرة مطلقة من قبل كتائب حزب الله الموالية لإيران منذ استعادتها من تنظيم "داعش" عام 2014. وخلال هذه السنوات الطويلة، تحولت الناحية إلى منطقة مغلقة بالكامل، حيث رفضت الكتائب كافة المحاولات الحكومية السابقة لدخول القوات الرسمية أو بسط الإدارة المدنية فيها، كما منعت أهالي جرف الصخر الأصليين من العودة إلى ديارهم ومزارعهم بعد تهجيرهم قسراً، ليظل ملف النازحين من أهالي الجرف أحد أبرز الملفات الإنسانية والسياسية العالقة في العراق.

وعلى الصعيد الاقتصادي، لطالما أشارت تقارير رقابية ومصادر محلية إلى استغلال العزلة المفروضة على الناحية في أنشطة اقتصادية غير مشروعة، وهو ما أثبتته رسمياً اللجنة الحكومية التي دخلت جرف الصخر مؤخراً؛ إذ كشفت التحقيقات الميدانية عن تورط الكتائب في ملف تهريب النفط الخام ومشتقاته، وإدارة مصافٍ غير قانونية بعيداً عن رقابة وزارة النفط والجهات الرقابية الاتحادية.

اختبار السيادة ومواجهة المكاتب الاقتصادية

يرى مراقبون ومحللون سياسيون أن التحرك الحكومي الأخير يمثل نقطة تحول مفصلية في علاقة الدولة بالفصائل المسلحة. وفي هذا السياق، أكد الكاتب والمحلل السياسي عائد الهلالي أن إصرار حكومة رئيس الوزراء علي الزيدي على استكمال إجراءاتها في ناحية جرف الصخر يمثل اختباراً عملياً وحاسماً لقدرة الدولة على بسط سلطتها القانونية والإدارية على كامل أراضيها، وإنهاء سنوات من سيطرة "كتائب حزب الله" ونفوذها المطلق على المنطقة وتورطها في ملفات تهريب النفط.

وأوضح الهلالي في تصريح لشبكة "الساعة" أن دخول اللجنة التحقيقية وكشف ملف التهريب، وما تبعه من إعفاء للمسؤولين وإحالة المتهمين إلى القضاء، قد نقل القضية من دائرة الشبهات المتداولة إلى المسار الرسمي الذي يفرض المحاسبة وفق الأدلة. وأشار إلى أن هذه الخطوة تعد بداية محتملة لعودة الناحية إلى كنف الدولة، شريطة استمرار المؤسسات في إدارة الملفات الأمنية والخدمية والاقتصادية دون استثناءات، مع ضرورة توحيد القرار السياسي وتجنب الانزلاق نحو صدام مفتوح.

كما لفت إلى أن حساسية ملف تهريب النفط لارتباطه المباشر بالمال العام وثروات الشعب تمنح القضية بُعداً وطنياً وشعبياً مضاعفاً، داعياً الحكومة إلى إعلان النتائج بشفافية ووضع جدول زمني واضح لحماية المدنيين وضمان الحقوق الوطنية بعيداً عن الحسابات السياسية.

من جانبه، أكد أستاذ العلوم السياسية في الجامعة المستنصرية، عصام الفيلي، أن رئيس الحكومة علي الزيدي يتبنى نهجاً يختلف جذرياً عن سابقيه في التعامل مع ملف فرض سيادة الدولة، لا سيما في ناحية جرف الصخر التي شهدت تصعيداً أخيراً وتورط كتائب حزب الله في تهريب النفط والاستحواذ على المنطقة لسنوات.

وأوضح الفيلي في حديث لشبكة "الساعة" أن الزيدي فاجأ الجميع بخطابه الحازم وتحديده مهلة زمنية تنتهي بنهاية الأسبوع الجاري لانسحاب الفصائل، معرباً عن شكره للجهات الأمنية التي تمكنت من الوصول إلى الجرف لإجراء التحقيقات، ومؤكداً تصميم رئيس الوزراء على تطهير كافة المناطق الهشة أمنياً والخارجة عن سيطرة الدولة.

وأضاف الفيلي أن بعض رؤساء الوزراء السابقين عانوا من التململ وعدم الثبات في مواجهة الفصائل المسلحة، في حين يدرك الزيدي تماماً ضرورة إنهاء "المخالب المسلحة" التي تختطف القرار السياسي، والأمني، والعسكري، والاقتصادي.

وكشف الفيلي عن تدخل شخصيات من الإطار التنسيقي للوساطة ومنح مهلة محددة لانسحاب الكتائب ودخول القوات العسكرية الرسمية، مؤكداً أن صلابة الزيدي بدأت تضيق الخناق على تلك الجهات، وسط توجه جاد لإعادة تنظيم مؤسسات الدولة وفرض هيبتها، وضمان توجيه الموارد الوطنية لخدمة المواطنين بدلاً من ذهابها إلى المكاتب الاقتصادية للفصائل.

بدوره، رأى الباحث السياسي عبد القادر النايل أن دخول جرف الصخر يمثل اختبار الدولة الحقيقي وبداية مشروطة لعودتها إلى سلطة القانون، لافتاً إلى أن حديث الحكومة بصراحة عن عودة الناحية للمرة الأولى منذ عام 2014 يعد تطوراً مهماً بعد أن كانت الحكومات السابقة تخشى حتى ذكر اسمها.

وقال النايل في حديث لشبكة "الساعة" إن "العبرة ليست بالدخول الإعلامي أو الزيارات الاستعراضية، بل بمن يبقى في جرف الصخر بعد الدخول؛ فإما أن يبقى الجيش والشرطة الاتحادية لإنهاء الوصاية العسكرية وبدء استعادة الدولة، أو تعود الفصائل من الباب الخلفي بعد أسبوع لتكون العملية مجرد جولة تصوير وخدعة جديدة لأهالي المنطقة".

وحول فرص نجاح مساعي رئيس الوزراء، أوضح النايل أن الزيدي يمتلك فرصة لم تتوفر لأي رئيس وزراء قبله لسببين رئيسيين: الأول أن ملف تهريب النفط تحول من ملف سياسي إلى قضية رأي عام وغضب شعبي يمنح الحكومة غطاءً غير مسبوق، في ظل إدراك العراقيين أن نفطهم يُسرق لتمويل فصائل ومشاريع خارجية بينما يعانون من غياب الكهرباء والخدمات؛ والثاني هو تلاقي الضغط الأمريكي والدولي مع الرغبة العراقية في إنهاء اقتصاد الفصائل. ومع ذلك، حذر النايل من أن النجاح ليس مضموناً، نظراً لأن الفصائل تعتبر جرف الصخر بمثابة "البنك المركزي" ومصدر تمويلها الأساسي، مما يجعل المعركة شرسة وقد تدفع تلك الجهات لمحاولة إفشالها عبر إثارة الفوضى الطائفية والاغتيالات وتحريك الشارع، مؤكداً أن تراجع الزيدي أمام أول تهديد سيعني فشله كما فشل غيره، بينما استمراره سيجعله أول رئيس وزراء يكسر قاعدة "جرف الصخر خط أحمر".

 

الزيدي يستدعي العراقيين لمواجهة "الميليشيات"

وفي قراءته لاستدعاء الزيدي للشعب في خطابه الأخير، وصف النايل هذه الخطوة بأنها النقطة الأخطر والأذكى في آن واحد، موضحاً أن القوات العراقية قادرة عسكرياً على دخول الناحية لكنها مقيدة سياسياً؛ إذ إن أي تحرك عسكري منفرد سيُستغل من قبل الفصائل لتصوير المعركة كصراع طائفي "شيعي - سني" بدلاً من كونها معركة دولة ضد خارجين على القانون. ومن هنا، أراد الزيدي تحويل الملف من إطار أمني إلى قضية وطنية جامعة لكل العراقيين من سنة وشيعة وكرد ضد من يسرق ثرواتهم ويحتل أرضهم.

وتضع التطورات المتلاحقة في جرف الصخر الحكومة العراقية أمام استحقاق مصيري؛ فنجاحها في تثبيت أقدام القوات الأمنية الرسمية، واستكمال التحقيقات القضائية بحق المتورطين في تهريب النفط، وفتح الباب أمام عودة أهالي الناحية المهجرين بعد أكثر من 12 عاماً، سيشكل نقطة تحول كبرى في مسار استعادة هيبة الدولة وتجفيف منابع الاقتصاد الموازي، في المقابل، تبقى الأنظار شاخصة نحو مدى التزام الأطراف المعنية بالمهل الزمنية المحددة، وقدرة الوساطات السياسية على نزع فتيل الأزمة دون الإخلال بمبدأ سيادة القانون.