كشفت مصادر محلية في مدينة المسيب، أن دخول منطقة جرف الصخر والتحرك داخلها كان يخضع لقيود تفرضها الجهة المسيطرة على المنطقة، مشيرة إلى أن مسؤولين عسكريين كانوا يضطرون إلى استئذان عناصر الفصائل المسلحة قبل الدخول.

وذكرت المصادر لجريدة "المدى"، تابعتها شبكة "الساعة"، أن "حركة اللجنة الحكومية التي دخلت جرف الصخر للتحقيق في ملف تهريب النفط اقتصرت على مواقع محددة، ولم تشمل مناطق يُعتقد أنها تضم معتقلات ومعسكرات للتدريب ومصانع للطائرات المسيّرة".

ونقلت المصادر عن مسؤول محلي سابق وصفه لطبيعة الوضع في المنطقة بالقول إن "الأمر كان يتطلب فيزا وجواز سفر"، في إشارة إلى القيود المفروضة على الدخول والتحرك داخل جرف الصخر.

وأضافت أن "مقاطع فيديو سابقة أظهرت قيادات عسكرية تطلب الإذن من عناصر فصائل مسلحة قبل دخول المنطقة".