أعلنت لجنة النزاهة النيابية، اليوم الأحد، أن اللجنة البرلمانية المكلفة بالتحقيق في ملف تهريب النفط ستستضيف، غداً الاثنين، وزيري الداخلية والدفاع وعدداً من القيادات الأمنية المسؤولة عن حماية الأنابيب والمنشآت النفطية، لاستكمال إجراءات التحقيق.

وقال رئيس لجنة النزاهة النيابية، وعضو اللجنة المشكلة بموجب الأمر النيابي (198)، طه الدفاعي، إن "اللجنة استضافت اليوم وزير النفط والوكلاء المعنيين في الوزارة، ووجهت إليهم مجموعة من الأسئلة بشأن عمليات التهريب، واستمعت إلى إجاباتهم".

وأضاف أن "استضافات يوم غد ستشمل وزيري الداخلية والدفاع وممثلين عن مكتب القائد العام للقوات المسلحة وقيادة شرطة الطاقة، إلى جانب الجهات الأمنية المسؤولة عن حماية الأنابيب والمنشآت النفطية".

وأوضح الدفاعي أن "اللجنة تواصل الاستماع إلى الجهات المختصة واستكمال إجراءاتها التحقيقية، تمهيداً لإعداد التوصيات ورفعها إلى رئاسة مجلس النواب".

وتأتي هذه التحركات بعد توجيه رئيس الوزراء، القائد العام للقوات المسلحة علي فالح الزيدي، أمس السبت، بإحالة جميع المتهمين بعمليات تهريب النفط في منطقة جرف النصر بمحافظة بابل إلى القضاء، وإعفاء تسعة مسؤولين أمنيين وإداريين من مناصبهم، على خلفية نتائج التحقيقات التي أكدت صحة المعلومات الاستخبارية بشأن عمليات التهريب ووجود مصافٍ نفطية وحالات تلاعب في الملف.

وشملت قرارات الإعفاء قائد شرطة بابل، ومدير شرطة شمال بابل، ومدير استخبارات ومكافحة إرهاب بابل في وزارة الداخلية، ومدير الأمن الوطني في المحافظة، ومدير استخبارات وأمن بابل في وزارة الدفاع، ومدير مخابرات بابل، وقائد الحشد الشعبي في المحافظة، وآمر اللواء السادس لشرطة الطاقة، ومدير شركة خطوط الأنابيب النفطية في وزارة النفط.

كما وجه القائد العام للقوات المسلحة قادة العمليات والشرطة ومديري الأجهزة الأمنية والاستخبارية بتحمل المسؤولية الكاملة عن أي عمليات تهريب للنفط ضمن قواطع مسؤولياتهم، وتشديد الإجراءات الرقابية والأمنية لمنع تكرارها ومحاسبة المقصرين.