تجددت المباحثات العراقية مع شركتي شيفرون الأمريكية وسينوبك الصينية بشأن تطوير حقل الناصرية النفطي والرقع الاستكشافية في محافظتي ذي قار والمثنى، في إطار مساعي وزارة النفط لتوسيع الاستكشاف وزيادة الإنتاج ومعالجة الغاز المصاحب، وسط استمرار الفجوة بين مستويات الإنتاج الفعلية والأهداف التي وضعتها خطط التطوير السابقة.

وقال مصدر مطلع في شركة نفط ذي قار، لصحيفة "المدى" إن مدير عام الشركة، جبار كريم مزهر، بحث مع ممثلي شركة سينوبك الصينية مستجدات الخطط والبرامج المتعلقة بالرقعتين الاستكشافيتين سومر وعدان في محافظة المثنى، فيما تناول اجتماع منفصل مع نائب رئيس شركة شيفرون، السيد جو، تطورات اتفاقية المبادئ الخاصة بتطوير حقل الناصرية والرقع الاستكشافية الأربع.

وفي اجتماعه مع الوفد الصيني، استعرض الجانبان البرامج الاستكشافية للرقعتين، والتحديات والمعوقات التي تواجه تنفيذها، فضلاً عن متطلبات المرحلة المقبلة، مع التأكيد على تعزيز التنسيق الفني والإداري لضمان تنفيذ الخطط وفق الأهداف المحددة.

أما المباحثات مع شيفرون، فتناولت الجوانب الفنية والتعاقدية والاقتصادية لاتفاقية المبادئ الخاصة بتطوير حقل الناصرية والرقع الاستكشافية الأربع (A وB وD وE)، ومراجعة نتائج ورش العمل السابقة والنقاط العالقة التي تتطلب مزيداً من التفاهم بين الطرفين.

وركز الاجتماع على تعظيم الإنتاج المستهدف من مكمن اليمامة، ودراسة سيناريوهات إنتاج الذروة لحقل الناصرية والرقع التابعة له، إلى جانب بحث البدائل الفنية لمعالجة الغاز المصاحب والاستفادة منه، بما يعزز كفاءة العمليات النفطية.

واتفق الجانبان على عقد ورشة عمل بمشاركة الفرق الفنية والتعاقدية والاقتصادية في وزارة النفط، وشركة نفط ذي قار، والجهات المختصة بالمكامن وتطوير الحقول والعقود والتراخيص والاستكشافات النفطية، لاستكمال دراسة الملفات المطروحة والتوصل إلى الصيغ الفنية والتعاقدية المطلوبة.

وتضم محافظة ذي قار عدداً من الحقول النفطية، أبرزها حقل الناصرية، يليه حقل الغراف، ثم حقلا أبو عمود (الرافدين) وصبة، فضلاً عن جزء من الرقعة الاستكشافية رقم 10 المشتركة مع محافظة المثنى، التي أُحيلت إلى ائتلاف يضم شركتي لوك أويل وجابكس اليابانية.

وتبلغ الطاقة الإنتاجية لحقول المحافظة نحو 270 ألف برميل يومياً، يتصدرها حقل الغراف بنحو 170 ألف برميل، يليه حقل الناصرية بواقع 75 ألف برميل، ثم حقل صبة بنحو 23 ألف برميل يومياً.

وكانت شركة نفط ذي قار قد أعلنت مطلع شباط 2026 خطة لرفع إنتاج حقل الناصرية من 50 ألفاً إلى 90 ألف برميل يومياً بالاعتماد على الإمكانات الوطنية، مشيرة إلى إدخال 11 بئراً إلى الخدمة خلال أقل من عام، مع خطط لحفر عشر آبار جديدة في حقل صبة.

وفي أيار 2025، أعلنت الشركة رفد إنتاجها بنحو 100 ألف برميل يومياً من حقلي الناصرية وصبة، مؤكدة أن إجمالي إنتاج المحافظة بلغ آنذاك 270 ألف برميل يومياً، مع الحاجة إلى حفر 97 بئراً للوصول إلى ذروة الإنتاج في الحقلين.

كما كشفت الشركة في نيسان 2025 عن مشاريع لتطوير إنتاج النفط والغاز، تضمنت حفر 17 بئراً جديدة في حقل الغراف، إلى جانب مشاريع لاستثمار الغاز المصاحب ونقله، وخطة لرفع إنتاج الغاز إلى 67 مليون قدم مكعب يومياً بنهاية العام، فضلاً عن مشروع مستودع الناصرية النفطي بطاقة خزنية تبلغ ثلاثة ملايين برميل، بلغت نسبة إنجازه آنذاك 79 بالمئة.

وتبرز الفجوة بين الأهداف المعلنة والإنتاج الفعلي بصورة واضحة في حقل الغراف، الذي يعود عقد تطويره إلى عام 2010، حين وقعت شركتا بتروناس الماليزية وجابكس اليابانية عقداً مع وزارة النفط تضمن حفر 240 بئراً بحلول عام 2017، ورفع الإنتاج إلى 230 ألف برميل يومياً.

لكن إنتاج الحقل لا يزال عند حدود 170 ألف برميل يومياً، وفق بيانات الإنتاج الواردة، رغم مرور أكثر من 15 عاماً على توقيع العقد، ما يعكس عدم بلوغ المستوى المستهدف في خطة التطوير.

وفي ملف الغاز المصاحب، أعلنت الحكومة المحلية وشركة نفط ذي قار في أيلول 2021 إطلاق مشروع لاستثمار الغاز في حقلي الناصرية والغراف، بمشاركة شركتي جنرال إلكتريك وبيكر هيوز، وبطاقة تصميمية تبلغ 200 مليون قدم مكعب قياسي يومياً، ضمن مساعي تقليل حرق الغاز والاستفادة منه في تشغيل محطات الطاقة.

وتضع المباحثات الجديدة مع شيفرون وسينوبك ملفات تطوير الحقول والرقع الاستكشافية في ذي قار والمثنى أمام مرحلة جديدة من التفاوض، لكن نتائجها ستظل مرتبطة بحسم الجوانب الفنية والتعاقدية، وتحويل الخطط المعلنة إلى مشاريع تنعكس على مستويات الإنتاج النفطي والغازي الفعلية.