أعلنت وزارة الثقافة العراقية، اللجوء إلى المحاكم الدولية لإعادة القطع الأثرية المهربة من البلاد، فيما كشف عن خطط كبيرة مرتقبة لإعادة إحياء مدينة أور الأثرية وربطها بالمواقع الأخرى.

وقال رئيس الهيئة العامة للآثار والتراث في الوزارة، ليث مجيد حسين، في تصريح له، اليوم الخميس، إن "هناك تعاوناً كبيراً من العديد من دول العالم بالعمل مع الهيئة العامة للآثار ووزارة الخارجية العراقية لاستعادة الموروث الحضاري الذي تم تهريبه بطرق غير شرعية عن طريق النبش العشوائي".

 وأضاف أن "هناك عدة دول أبدت استعدادها الكبير لإعادة هذه القطع وهناك أيضاً قضايا عديدة بالمحاكم حول بعض الدول المتلكئة في إعادة بعض القطع".

ولفت إلى أن "الهيئة عازمة على إعادة اخر قطعة أثرية موجودة في خارج العراق".

وأكد أن "الهيئة تسلك الطريق القانوني؛ حيث إن هناك قانوناً دولياً يحمي الممتلك العراقي المسلوب والمنهوب وسيتم اللجوء إلى المحاكم الدولية في هذا الشأن".

وأشار إلى أن "هناك منظمات دولية مثل الانتربول تعين العراق بشكل كبير على متابعة هذه القضايا وايضا حث الدول على إعادة الموروث الحضاري بشكل قانوني وسليم".

وشدد على أن "الهيئة لن ينقطع عملها عن ملاحقة آخر قطعة موجودة في خارج العراق، وستكون هناك أيضاً فرقاً تنقيبية للبحث عن آثار جديدة"

وقال حسين "بعد زيارة البابا تم التوجيه لإحياء المدينة الأثرية والسياحية، وهناك لجان تعقد اجتماعات دائمة حول هذا الموضوع".

وأضاف "يتم حالياً رصد الاموال للمباشرة بأعمال البناء والصيانة لثلاثة مواقع أثرية وهي الوركاء و أور والاهوار التي وضعت على لائحة التراث العالمي".

 وحول مشكلة المياه الجوفية في بابل وتأثيرها على أثارها، قال حسين، إن "هذه المشكلة أزلية وعانت منها المدينة كثيرا، ونأمل في المستقبل أن تكون هناك حلول ناجعة للتغلب على هذه المشكلة لنتمكن من بدء العمل في التنقيب في بابل لأنها لم تنقب أثرياً بشكل كامل".