تواجه قوى الإطار التنسيقي خلافات متصاعدة بشأن ملف السلاح والفصائل المسلحة، وسط تعثر الاجتماعات الموسعة وتباين المواقف حيال العلاقة مع الولايات المتحدة وإيران، بالتزامن مع حديث عن تغييرات حكومية محتملة قد تطال ثلاثة وزراء.

ونقلت صحيفة "المدى" عن مصادر سياسية أن الخلافات داخل الإطار تتعلق بآليات تنظيم السلاح ومستقبل الفصائل المسلحة، فضلاً عن ملفات المنافذ الحدودية وشبهات تهريب النفط من منطقة جرف الصخر، وهي قضايا عمقت التباينات بين أطراف التحالف.

وتأتي هذه الخلافات بالتزامن مع التحركات التي يقودها رئيس الوزراء علي الزيدي لتقريب وجهات النظر بين واشنطن وطهران، وما رافق زيارته الأخيرة إلى إيران من معلومات عن تفاهمات بشأن أربع نقاط من أصل سبع طرحتها طهران، فيما لا تزال ثلاث نقاط عالقة.

وترى مصادر سياسية أن أي اتفاق محتمل لإنهاء الحرب قد ينعكس على نفوذ الفصائل المسلحة ودورها في العراق، الأمر الذي يضع ملف السلاح أمام اختبار سياسي جديد، في ظل تباين المواقف بشأن مستقبل هذه التشكيلات.

في المقابل، نفى القيادي في ائتلاف الإعمار والتنمية خالد المرسومي توقف التواصل بين قادة الإطار، مؤكداً استمرار اللقاءات الثنائية والموسعة بعيداً عن وسائل الإعلام، ومشيراً إلى أن النقاشات تشمل ملفات السلاح والمنافذ الحدودية والمطارات.

وعلى صعيد التغييرات الحكومية، تحدثت مصادر عن احتمالية إجراء تعديلات تطال وزيرين أو ثلاثة، فيما قال المرسومي إن أي تغيير محتمل سيكون لأسباب مهنية تتعلق بتقييم الأداء، وليس نتيجة خلافات سياسية، مستبعداً إعادة هيكلة الإطار التنسيقي في المرحلة الحالية.