شارك وزير الموارد المائية العراقي مهدي رشيد الحمداني، في الجلسة الاستثنائية رفيعة المستوى لمؤتمر الأطراف التاسع لاتفاقية المياه/ هلسنكي 1992 والمقامة في جنيف للفترة من 29 أيلول/سبتمبر ولغاية 1 تشرين الاول/أكتوبر 2021".

واتفاقية هلسنكي 1992، عبارة عن اتفاقية إقليمية خاصة بلجنة الأمم المتحدة الاقتصادية لأوروبا التي تضم 55 دولة من أوروبا وأمريكا الشمالية ووسط آسيا.

وأجريت في عام 2003 بعض التعديلات على نصها ما يسمح بتوسيعها لتشمل دولًا من خارج المجموعة الاقتصادية لأوروبا، الامر الذي جعلها يجعلها اتفاقية دولية نافذة للأمم المتحدة، معنية بتنظيم العلاقات والتعاون الدولي حول كل ما يتعلق بحماية المياه الدولية المشتركة وبضمنها الأنهار والبحيرات والمياه الجوفية.

وقال الحمداني خلال كلمته، إن"العراق في خطواته الأخيرة للانضمام الى اتفاقية المياه/ هلسنكي 1992 مشيرا الى الجهود المبذولة من قبل وزارة الموارد المائية للتوصل الى اتفاق منصف وعادل مع دول المنبع وامكانية تقديم الاتفاقية الدعم اللازم لتعزيز موقفه لضمان حقوقه المائية".

ويعاني العراق منذ أكثر من 17 عاماً، أزمات متتالية، عجزت حكومات ما بعد 2003 عن معالجتها، أبرزها إدارة ملف المياه في نهري دجلة والفرات وتوفير الطاقة الكهربائية.

تعجز سدود العراق عن أداء دورها بالشكل المطلوب بعد 2003؛ إذ كان العراق مستفيدًا من السدود بشكل أكبر قبل الاحتلال الأمريكي، ويعتبرها من المشاريع الاستراتيجية، التي تستخدم للري وتوليد الكهرباء، إضافة لكونها رافدًا مهمّا للثروة السمكية والزراعية.

وتقول مصادر رسمية إن الحكومة أنفقت، منذ 14 عاماً، أكثر من 400 مليار دولار، لحل أزمة الكهرباء، فيما بلغ إنفاق المواطنين العراقيين أكثر من 80 مليار دولار، للحصول على التيار من الموالدات المدعومة من الدولة.

وحصة العراق من مياه نهر دجلة تراجعت خلال السنوات الأخيرة من نحو 80 مليار متر مكعب إلى نحو 30 ملياراً سنوياً، ما أدى إلى تراجع الزراعة وزيادة التصحر، وانتشار العطش والجفاف في العراق.

تحتاج السدود العراقية البالغ عددها 17 سداً، بالإضافة إلى 9 سدود قيد الإنشاء، إلى تأهيل المنافذ السفلى والبوابات الحارسة والمنظمة ومنظومة تفريغ المياه والرافعات الجسرية.