أعلنت المفوضية العليا المستقلة للانتخابات، حصيلة المخالفات الانتخابية منذ بدء دعاية المرشحين ولغاية الآن، فيما اعلنت فتح 2900 محطة انتخابية للتصويت الخاص في 8 تشرين الأول/أكتوبر المقبل.

وقالت المتحدثة باسم المفوضية جمانة الغلاي، في تصريح صحفي، اليوم الأربعاء، إن " المفوضية رصدت تلك المخالفات من قبل المواطنين والمرشحين واللجان الرئيسة والفرعية في المكتب الوطني ومكاتب المحافظات الانتخابية، بإسناد كل من أمانة بغداد والدوائر البلدية في المحافظات".

ونوهت أن "المفوضية وأمانة بغدادوالدوائر البلدية، منعت لصق أي إعلان انتخابي على الجدران بمادة الصمغ أو الغراء أو في الحدائق والجزرات الوسطية للشوارع بمادة الاسمنت، واستخدام جدران ومباني الدوائر الحكومية والمدارس والأماكن المقدسة والجسور والأماكن التراثية والنصب والتماثيل، لنشر إعلانات الأحزاب والمرشحين".

وأضافت  الغلاي أن "الآثار المترتبة على المخالفة الانتخابية قد تكون الغرامة أو الحبس أو كليهما، وقد تصل الى إلغاء المصادقة على الترشيح وفي الآونة الاخيرة، ألغت المفوضية مصادقة عدد من المرشحين بعد مخالفتهم شروط الحملات الانتخابية، إضافة الى عدد آخر خالف وثيقة السلوك الانتخابي الموقع عليها من قبلهم".

وفي سياق متصل، قالت الغلاي إن "المفوضية العليا للانتخابات فتحت بحدود 2584 محطة انتخابية للمنتسبين بالقوات المسلحة والأجهزة الامنية، البالغ عددهم أكثر من مليون ناخب، وفتحت أيضاً 309 محطة للنازحين و 7 محطات للنزلاء في السجون"، مشيرة إلى أن "هذه الفئات ستشارك بالتصويت الخاص في الـ 8 من تشرين الأول المقبل".

وأمس الثلاثاء، أكدت المفوضية، أن المصابين بكورونا والراقدين في ردهات العزل الصحي لن يتمكنوا من التصويت يوم الاقتراع.

وفي وقت سابق، أكدت شبكة "شمس" المعنية بمراقبة الانتخابات في العراق، أنها تعتزم نشر أكثر من ثلاثة آلاف مراقب على المحطات الانتخابية عموم محافظات البلاد، يومي الاقتراع الخاص والعام.

ومن المقرر أن تنطلق في العاشر من تشرين الأول/ أكتوبر المقبل انتخابات نيابية عامة في العراق، لاختيار برلمان جديد وحكومة جديدة وفقاً لمطالبات الحراك الشعبي الذي شهدته مختلف مناطق البلاد في تشرين عام 2019، ودفع بحكومة عبد المهدي الى الاستقالة وتشكيل حكومة برئاسة مصطفى الكاظمي.