حراك نيابي عراقي لسن قانون يجرّم التطبيع مع "إسرائيل"

كشفت لجنة الأمن والدفاع النيابية، عن حراك نيابي، لعقد جلسة طارئة من أجل التصويت على مشروع قانون يجرم التطبيع مع دولة الاحتلال الإسرائيلي، مشيرة إلى تأجيل عدد كبير من القوانين إلى الدورة البرلمانية القادمة.

وذكر عضو اللجنة بدر الزيادي، في حديث للقناة الرسمية، أن "مجلس النواب لم يستطيع عقد جلسة واحدة رغم وجود قوانين كثيرة مؤجلة، وذلك لعدم اكتمال النصاب، فهناك عشرات القوانين كانت جاهزة للتصويت لو عقدت جلسة".

وأضاف الزيادي، أن "القوانين التي سترحل للبرلمان المقبل، هي: قانون التجنيد الإلزامي، وقانون الأمن الوطني، وقانون المخابرات"، موضحاً أن "قانون التجنيد الإلزامي وصل للبرلمان لكن لا أعتقد أنه خلال الفترة المقبلة نستطيع تشريع هذا القانون بالإضافة إلى قوانين مهمة أخرى".

وأشار الزيادي إلى أن "لجنة الأمن والدفاع دعت إلى اجتماع لأعضاء اللجنة لمناقشة بعض القوانين ولم يحضر سوى 4 نواب فقط، بسبب انشغال معظم النواب بحملاتهم الانتخابية".

وشدد الزيادي على أن "مجلس النواب لم يفلح بعقد جلسة  ولا حتى لاحقاً؛ حيث قُدم (يوم الأحد) طلب من 60 نائب لعقد جلسة طارئة وسن قانون يجرم التطبيع مع إسرائيل".

وعن إمكانية عقد الجلسة الطارئة، أفاد الزيادي بأن "الكتل السياسية إذا أرادت عقد جلسة من أجل سن قانون لتجريم التطبيع، سوف تعقد الجلسة".

ولفت الزيادي إلى أنه "لا توجد فقرات خلافية في القوانين المؤجلة، أو إهمال من مجلس النواب، لكن السبب أن 60% من أعضاء مجلس النواب الحالي مرشحين للانتخابات المقبلة وهم مشغولون بالدعاية الانتخابية الأمر الذي عطل عمل المجلس".

والجمعة الماضية، عقد في أربيل مؤتمر تحت عنوان "السلام" نظمته شخصيات عشائرية، ودعا إلى تطبيع العلاقات مع الاحتلال الإسرائيلي بشكل علني، في أول حدث من نوعه بالعراق.

وأثارت دعوة التطبيع مع "إسرائيل" ردود أفعال رسمية وسياسية رافضة، على مستوى الحكومة والبرلمان ورئاسة الجمهورية العراقية ورئاسة إقليم كردستان.

وتنص المادة 201 من قانون العقوبات العراقي، على أن "يعاقب بالإعدام كل من حبذ أو روج مبادئ الصهيونية بما في ذلك الماسونية، أو انتسب إلى أي من مؤسساتها أو ساعدها مادياً أو أدبياً أو عمل بأي كيفية كانت لتحقيق أغراضها".