قررت وزارة التعليم العالي والبحث العلمي منع التدريسيين العاملين في الجامعات الحكومية ومركز الوزارة من التدريس أو العمل بصفة محاضرين ومستشارين في الجامعات والكليات والمعاهد الأهلية.

وبحسب وثيقة صادرة عن دائرة البحث والتطوير في الوزارة، وموجهة إلى رؤساء الجامعات، فإن القرار يهدف إلى إتاحة فرص العمل أمام حملة الشهادات العليا غير المعينين، فضلاً عن معالجة النقص في الملاكات التدريسية بالمؤسسات التعليمية الأهلية.

واستثنى القرار التدريسيين الذين أُعيرت خدماتهم إلى الجامعات والكليات والمعاهد الأهلية، وفقاً لأحكام قانون التعليم العالي الأهلي رقم 25 لسنة 2016.

كما تضمن إلغاء التعميم السابق الصادر عن دائرة البحث والتطوير بالعدد (ب ت/3410) في 2 أيار 2023، الذي كان يسمح للتدريسيين في الجامعات الحكومية ومركز الوزارة بإلقاء المحاضرات في المؤسسات التعليمية الأهلية.

وحملت الوثيقة توقيع وزير التعليم العالي والبحث العلمي حيدر بهاء الحسني، ودعت الجامعات إلى اتخاذ الإجراءات اللازمة لتنفيذ القرار.

ويعني القرار أن التدريسي الحكومي لن يكون بإمكانه الجمع بين عمله في الجامعة الحكومية والتدريس أو العمل مستشاراً في مؤسسة أهلية، مع استمرار الاستثناء الخاص بإعارة الخدمات وفق القانون.