نفت وزارة التعليم العالي والبحث العلمي، الخميس، الأنباء المتداولة بشأن فرض أجور دراسية في الجامعات الحكومية اعتباراً من العام المقبل، على غرار الجامعات الأهلية، مؤكدة استمرار مجانية التعليم باعتبارها حقاً مكفولاً قانوناً.

وأوضحت الوزارة، في بيان، أن مفهوم "الجامعة المنتجة" لا يعني تحميل الطلبة أعباء مالية إضافية، بل يقوم على استثمار البحوث والابتكارات وتقديم الاستشارات وتحويل المعرفة إلى موارد مالية تسهم في تمويل الجامعات ودعم تنمية المجتمع.

ودعت الوزارة إلى استقاء المعلومات من مصادرها الرسمية، وتوخي الدقة قبل تداول الأخبار المتعلقة بقطاع التعليم العالي.