وقّعت مصر، اليوم الأحد، اتفاق تمويل مع البنك الدولي بقيمة مليار دولار، ضمن المرحلة الثانية من برنامج تمويل سياسات التنمية، بهدف دعم تنافسية الاقتصاد المصري وتحسين بيئة الاستثمار.

وذكر بيان لمجلس الوزراء المصري، أن "الاتفاق يستهدف توفير التمويلات الإنمائية اللازمة لتهيئة بيئة استثمارية ملائمة تسهم في توفير فرص العمل، فضلاً عن مساندة جهود الدولة في تحقيق التنمية الخضراء".

وأضاف البيان أن "البرنامج يتضمن تنفيذ إصلاحات هيكلية تشمل تعزيز حوكمة الشركات المملوكة للدولة، وإزالة المعوقات أمام نمو الاستثمار الخاص، وترسيخ قواعد المنافسة العادلة، إلى جانب رفع كفاءة تحصيل الإيرادات المحلية، بما يسهم في خفض تكلفة التمويل التي تتحملها الحكومة المصرية".