وافق مجلس النواب المصري، اليوم الاثنين، على طلب الرئيس عبد الفتاح السيسي تفويضه باتخاذ الإجراءات اللازمة لتقديم الدعم العسكري للمملكة العربية السعودية، حال طلب الرياض ذلك.

وجاءت الموافقة خلال جلسة عقدها المجلس في العاصمة الإدارية الجديدة، برئاسة هشام بدوي، بعد مناقشات امتدت إلى ثلاث جلسات لبحث طبيعة الإجراءات الدفاعية المحتملة وحدودها، قبل حسم الطلب الرئاسي.

ويأتي القرار في وقت تواجه فيه السعودية تهديدات أمنية مرتبطة بالهجمات التي تنفذها جماعة الحوثيين في اليمن، وسط مخاوف من انعكاسات المواجهة على أمن الخليج والملاحة في البحر الأحمر.

وكان السيسي قد طلب تفويضاً برلمانياً لاتخاذ إجراءات دفاعية لمساندة السعودية إذا طلبت ذلك، مؤكداً أن التحرك المصري المحتمل يهدف إلى الدفاع عن المملكة، وليس شن هجمات على اليمن أو الانخراط في حرب هجومية.

وينص الدستور المصري، في المادة 152، على ضرورة الحصول على موافقة مجلس النواب بأغلبية ثلثي أعضائه، بعد أخذ رأي مجلس الدفاع الوطني، لإرسال القوات المسلحة في مهمة قتالية خارج حدود البلاد. وكان مجلس الدفاع الوطني قد أعلن تأييده تقديم أشكال الدعم اللازمة والممكنة للسعودية، بالتوازي مع تكثيف الجهود الدبلوماسية لخفض التصعيد وتسوية الأزمات الإقليمية سلمياً.

وسبق للبرلمان المصري أن أرجأ التصويت على الطلب مرتين لإتاحة المجال أمام مزيد من المناقشات، فيما أبدت بعض القوى السياسية تحفظات بشأن طبيعة المهمة المحتملة ومدتها وتكاليفها والمخاطر التي قد تواجه القوات المصرية، محذرة من الانخراط في التزام عسكري مفتوح المدة.