الإعدام شنقاً لقاتل المعلمة "مريم" في قضاء السدير

أصدرت محكمة جنايات القادسية، حكماً بالإعدام شنقاً حتى الموت على مدان عن جريمة قتله المعلمة مريم في قضاء السدير قبل عدة أشهر.

والسدير ناحية تقع جنوب محافظة القادسية تتبع إلى قضاء الحمزة التابع للمحافظة الواقعة في جنوب العراق ويطغي على مناطقها الطابع الزراعي.

وقال مجلس القضاء الأعلى في بيان، اليوم الخميس، إن "محكمة الجنايات أصدرت حكماً بالإعدام شنقاً حتى الموت على المدان بقتل المعلمة مريم في قضاء السدير قبل عدة أشهر استناداً لأحكام المادة (406/أ/ج) من قانون العقوبات العراقي".

وأعترف القاتل بتفاصيل هذه الجريمة، مبيناً أن "المجني عليها طلبت منه إيصالها إلى منزلها بعد أن كانت متوقفة على الطريق العام أثناء عودتها من عملها، لكنه قام بقتلها ورمي جثمانها في النهر".

وألقت القوات الأمنية، القبض على القاتل بعد 3 ساعات من ارتكابه لهذه الجريمة.

والشهر الماضي، ضجت مواقع التواصل الاجتماعي بخبر قتل الشابة العراقية نورزان الشمري بالقرب من جسر الجادرية في بغداد، وتجدد الحوار عن تكرار الجرائم ضد النساء وأهمية وجود قوانين تحميهن.

وتعيد هذه الجرائم طرح موضوع العنف ضد المرأة وارتفاع عدد الحالات التي تتعرض فيها المرأة العراقية للتحرش والاغتصاب والقتل.

وتصاعدت الجرائم في العراق مؤخرًا مما أثار قلق الكثير من العراقيين والعراقيات من اغتيالات و"جرائم شرف".

وتطالب الكثير من الناشطات العراقيات بوجود قوانين تحمي النساء؛ فالمرأة في العراق ضحية للعنف الجسدي والنفسي وكذلك التحرش.

ويرجح الكثير من الحقوقيين سبب تكرار حالات العنف ضد المرأة إلى "عدم وجود قوانين رادعة وضامنة لحقوق المرأة" وإن وجدت فإن البعض يرى فيها "تراخ" في تنفيذها.

وتنصّ المادة 406 من قانون العقوبات العراقي على أنه يُحكم بالإعدام كل من قتل نفساً عمداً مع سبق الإصرار أو الترصد.

وفي كانون الأول/ ديسمبر العام الماضي، كشفت السلطات العراقية عن ارتفاع جرائم القتل الجنائية خلال العام 2020، بمعدل 12% مقارنة مع العام 2019.

وذكرت نقابة المحامين العراقيين (رسمية)، إنه تم تسجيل 4 آلاف و700 جريمة قتل كان خلفها دوافع جنائية خلال عام 2020، مقارنة مع 4 آلاف و180 جريمة عام 2019، مضيفة أن "عدد الجرائم في ارتفاع متواصل".

وقالت إن العراق من أكثر الدول العربية التي جرت فيها جرائم قتل جنائية في العام 2020، بنسبة 11.5% لكل 100 ألف نسمة.

ومطلع كانون الأول/ ديسمبر الماضي، أكدت الداخلية العراقية، ارتفاع معدلات الجريمة المنظمة، في الوقت الذي تسجل الأجهزة الأمنية بشكل يومي، عمليات اغتيال بدوافع جنائية، وسرقة للمنازل، وسطو مسلح، ونزاعات عشائرية.