وزارة الكهرباء تلزم المجمعات بالتحول إلى الشبكات الأرضية

أصدرت وزارة الكهرباء، اليوم الأربعاء، حزمة من الضوابط لإيصال التيار الكهربائي إلى المجمعات السكنية الاستثمارية.

وذكرت الوزارة في بيان تابعته شبكة "الساعة"، أنها "وضعت التحول نحو الشبكات الأرضية شرطاً استراتيجياً لا يقبل الاستثناء للمشاريع الاستثمارية، وفق ضوابط قانون الموازنة العامة للدولة".

وشددت على "ضرورة تقويض ظاهرة الشبكات الهوائية التي تتقاطع مع المصادقات الهندسية والمعايير الوطنية للسلامة".

وطرحت الوزارة مجموعة من المعايير، كان أبرز مرتكزات المدونة الفنية المتمثلة بما يأتي:

أولاً: إلزام المستثمرين بتصحيح المسارات الفنية وتحويل الشبكات الهوائية إلى أرضية خلال مدة لا تتجاوز عاماً واحداً، وبإشراف الفرق الفنية المختصة، وتفعيل الإجراءات القانونية والغرامات المالية بحق الجهات غير الملتزمة والمخالفة للضوابط.

ثانياً: اعتماد إنشاء محطات تحويلية أو ثانوية للمجمعات السكنية، تُحدد سعاتها وفق الكثافة السكانية وحجم الأحمال والمساحات الكلية، لضمان استقرار التجهيز وتقليل الفقد الفني وتعزيز مرونة التشغيل.

ثالثاً: تحميل الجهات المستثمرة مسؤولية صيانة وتأهيل الشبكات داخل المجمعات، ولا سيما في العقود طويلة الأمد، منعاً لتحميل ميزانية الوزارة أي تبعات مالية، مع تثبيت الالتزامات ضمن عقود التجهيز.

رابعاً: مفاتحة الأمانة العامة لمجلس الوزراء والهيئة التنسيقية العليا للمحافظات وهيئة الاستثمار ومكاتب المحافظين وأقسام الاستثمار في دواوينهم، بأهمية إشعار وزارة الكهرباء لإبداء الرأي بشأن توافر السعة والإتاحة الكهربائية اللازمة لضمان إنشاء المجمعات.

خامساً: إلزام المستثمرين بالتحول الذكي ونصب العدادات الإلكترونية، إضافة إلى تفعيل الجباية الإلكترونية مقابل سداد أجور استهلاك الكهرباء".