أكد المتحدث باسم القائد العام للقوات المسلحة، صباح النعمان، اليوم الثلاثاء، أن اندماج وحدات مقاومة سنجار ووحدات حماية المرأة ضمن المؤسسات الأمنية سيمهد لإعادة إعمار المدينة وتعويض المتضررين وإعادة النازحين، مشيراً إلى أن الخطوة ستدعم مساعي الحكومة لإنهاء ملف وجود القوات التركية في العراق.

وقال النعمان، في تصريح صحفي، إن "الحكومة العراقية برئاسة رئيس الوزراء علي فالح الزيدي عازمة على حسم الملفات العالقة وعدم ترحيل المشكلات إلى الحكومات المقبلة"، مبيناً أن "اندماج وحدات مقاومة سنجار ووحدات حماية المرأة يمثل نموذجاً لنهج الحكومة في حصر السلاح بيد الدولة".

وأضاف أن "هذه الخطوة تمثل إنجازاً مهماً على الصعيد الأمني، ومن المتوقع أن تنعكس إيجاباً على الأوضاع الاقتصادية والاجتماعية والإنسانية في سنجار، التي لا تقتصر مشكلاتها على الجانب الأمني، بل تشمل أيضاً تدخلات خارجية وتحديات تتعلق بإعادة الإعمار وعودة النازحين".

وأوضح أن "الحكومة المحلية في محافظة نينوى تعتزم إعطاء أولوية لإعادة إعمار سنجار وتعويض المتضررين، وفقاً لما تعهد به المحافظ"، مؤكداً أن "المدينة ستحظى باهتمام خاص ضمن هذه الملفات".

وأشار النعمان إلى أن "تركيا كانت تستند إلى وجود حزب العمال الكردستاني (PKK) لتبرير وجود قواتها في العراق"، معتبراً أن "إجراءات الحكومة لحصر السلاح بيد الدولة ومنع وجود أي سلاح خارج مؤسساتها ستحد من إمكانية استخدام هذا الملف ذريعة لاستمرار الوجود العسكري التركي".

وأكد أن "هذه الخطوة ستتزامن مع جهود الحكومة لإنهاء ملف القوات التركية"، لافتاً إلى أن "اندماج وحدات سنجار يأتي ضمن خطة حصر السلاح التي حدد رئيس الوزراء، بصفته القائد العام للقوات المسلحة، موعد استكمالها في 30 حزيران/يونيو المقبل".

وبيّن أن "الحكومة اتخذت خلال الفترة الماضية خطوات مماثلة، تمثلت في تسليم ثلاثة فصائل أسلحتها واندماج مقاتليها مع القوات الأمنية"، مؤكداً أن "دمج وحدات سنجار يمثل امتداداً لهذه الإجراءات الرامية إلى إنهاء ملف السلاح خارج إطار الدولة".