أعلنت قيادة وحدات مقاومة سنجار، اليوم الاثنين، التوصل إلى اتفاق مع الحكومة الاتحادية لإنهاء ارتباطها العسكري المستقل ودمج وحدات مقاومة سنجار ووحدات امرأة سنجار ضمن المنظومة الأمنية الاتحادية، في إطار حصر السلاح بيد الدولة.

وقالت القيادة، في بيان تلقته شبكة "الساعة"، إن "قوام الوحدات يبلغ 4165 مقاتلاً ومقاتلة"، مبينة أن "الاتفاق ينص على دمجها ضمن المؤسسات الأمنية الاتحادية وفق الأطر القانونية والمؤسسية والتفاهمات المتفق عليها، بما يمهد لمرحلة جديدة من الشراكة الوطنية والمسؤولية المشتركة".

وأضافت أن "الاتفاق يأتي في سياق ما شهده سنجار من إبادة جماعية بحق الإيزيديين في آب 2014 على يد تنظيم داعش، وما رافقها من قتل وسبي وتهجير"، مشيرة إلى أن "وحدات مقاومة سنجار ووحدات المرأة تشكلت خلال تلك المرحلة لمواجهة التنظيم والدفاع عن المنطقة".

وأكدت القيادة أن "القرار لا يعني التخلي عن تاريخ المقاومة وتضحياتها، بل الانتقال إلى العمل ضمن مؤسسات الدولة"، مشددة على أن "حصر السلاح بيد الدولة وتوحيد القرار الأمني يمثلان أساساً لترسيخ السيادة ومنع عودة الإرهاب وتعزيز الاستقرار، مع ضرورة ضمان حقوق المقاتلين والمقاتلات والحفاظ على أمن سنجار".