طالبت لجنة الأقاليم والمحافظات النيابية، يوم الخميس، رئيس مجلس محافظة نينوى بالإيقاف الفوري لإجراءات فتح باب الترشيح لشغل منصبي قائممقام قضاء سنجار ومدير ناحية الشمال، محذرة من مخالفات دستورية وقانونية تتعلق بشغل المنصبين.

وأوضحت وثيقة صادرة عن اللجنة أن "فتح باب الترشيح للمنصبين يُعد إجراءً غير قانوني، لعدم شغورهما، فضلاً عن صدور أحكام قضائية باتة من محكمة القضاء الإداري والمحكمة الإدارية العليا تثبت انتخاب شاغليهما، سيدو خيري وداود جندي، وفق الإجراءات الأصولية".

وشددت اللجنة على عدم جواز استبدال مسؤولي الوحدات الإدارية أو إعفائهم خارج السياقات القانونية المحددة للاستجواب والإقالة، والمنصوص عليها في قانون المحافظات غير المنتظمة في إقليم رقم 21 لسنة 2008 المعدل.

وطالبت اللجنة مجلس محافظة نينوى بتزويدها بمحاضر الجلسات ذات الصلة، وتوضيح السند القانوني للإجراءات المتخذة، معلنة تشكيل لجنة تحقيقية نيابية لمتابعة الملف والتحقق من ملابساته.

ويأتي التحرك النيابي في ظل خلاف سياسي وإداري بشأن إدارة قضاء سنجار ونواحيه، إذ يتمسك مجلس المحافظة بإجراءات فتح باب الترشيح وإعادة تنظيم الإدارات المحلية، في حين تستند الاعتراضات إلى أحكام قضائية سابقة يُقال إنها اكتسبت الدرجة القطعية، ما يثير تساؤلات قانونية بشأن مدى إمكانية تغيير شاغلي المناصب الحالية.