ردّ مجلس محافظة نينوى، اليوم الأحد، على تصريحات رئيس مؤسسة الشهداء عبد الأمير النائلي بشأن تقاضي أكثر من 12 ألف عنصر من تنظيم "داعش" رواتب تقاعدية في المحافظة، معلناً فتح تحقيق أمني وسياسي عاجل للوقوف على صحة هذه الأرقام.

وأوضحت عضو مجلس المحافظة ليال محمد، خلال مؤتمر صحفي تابعته شبكة "الساعة"، أن "مقطعاً فيديوياً انتشر لرئيس مؤسسة الشهداء، أكد فيه أن أكثر من 17 ألفاً من قتلة تنظيم داعش يتقاضون رواتب تقاعدية ضمن المؤسسة في عدة محافظات، وكانت حصة نينوى منها 12 ألفاً و700 معاملة".

وشددت على أن "هذا الملف بالغ الخطورة والحساسية، ويترتب عليه مخاطر أمنية وقانونية، لذا نطلب من رئاسة المجلس استضافة مدير مؤسسة شهداء نينوى ومديري الأمن الوطني والاستخبارات والتصاريح الأمنية في الجلسة القادمة، للوقوف على الحقيقة وتحديد التقصير".

وأضافت أن "أي اتهام يجب أن يواجهه تحقيق، وفي حال عدم إثبات صحة هذه البيانات، فسوف يُوجَّه كتاب رسمي لتقديم الاعتذار لأبناء نينوى والأجهزة الأمنية التي نثق بحرصها"، مستغربةً "كيف يُتهم الموصليون بذلك، بينما تعاني عوائل الشهداء من تأخر تصاريحها الأمنية لسنوات".

من جانبه، قال عضو المجلس معاذ حاجي إن "المجلس سيفاتح مؤسسة الشهداء والأجهزة الأمنية في المحافظة للتحقق من هذه الأرقام التي نستبعد صحتها بالكامل"، مشيراً إلى أن "عدد مستحقي الرواتب من ذوي الشهداء في نينوى يبلغ نحو 18 ألفاً، فكيف يُعقل أن يكون بين هذا الرقم 12 ألفاً ينتمون إلى داعش؟".

واختتم حاجي بالقول: "سنتابع هذا الموضوع عن قرب داخل مجلس المحافظة، ولن نقبل بهذا الإجراء أو الاتهام ما لم تكن هناك أدلة واقعية وثابتة".