أكد نائب رئيس البرلمان، فرهاد الأتروشي، أن لا أحد يعلم تفاصيل ملف حصر السلاح بيد الدولة، مشيراً إلى أن الغموض يحيط بالمعلومات المتداولة بشأن هذا الملف، حتى داخل مجلس النواب.

وقال الأتروشي، في لقاء متلفز تابعته شبكة "الساعة": "الحقيقة أن هناك ضبابية وغموضاً، وأنا نائب رئيس مجلس النواب، وليس لدي تفاصيل عن ملف حصر السلاح"، لافتاً إلى أن "المعلومات بشأن الفصائل التي وافقت على حصر السلاح لا تزال متضاربة".

وأضاف أن "ما يُتداول إعلامياً يتضمن حديثاً عن موافقة ثلاث فصائل على مبدأ تسليم السلاح، مقابل استمرار فصائل أخرى بالتمسك به"، متسائلاً عن "دقة هذه المعلومات؟"، ومؤكداً أن "الغموض يشمل حتى تفاصيل الجهات التي وافقت على المبادرة".

وأشار أتروشي إلى أن "حصر السلاح بيد الدولة يمثل، من حيث المبدأ، الحل الأمثل والمعالجة الصحيحة، باعتباره جزءاً من منطق الدولة القائم على احتكار استخدام القوة بيد الحكومة"، مؤكداً ثقته بـ "البرنامج الحكومي من حيث المبدأ، رغم عدم وضوح تفاصيل التنفيذ".