وصف النائب ضياء الزيدي، أمر إلقاء القبض الصادر عن القضاء بحق رئيس مجلس محافظة ميسان بأنه "إجراء منصف" لفرض هيبة الدولة ومنع الفوضى والمزايدات، مشدداً على أن البلاد ليست "نظام عشائر ولا غابة"، بل تخضع لقانون يحاسب من يدعو إلى العصيان، وفق المادة 224 من قانون العقوبات، وذلك على خلفية دعوة رئيس المجلس العلنية إلى التظاهر وإغلاق المنافذ.

وقال الزيدي، في لقاء متلفز تابعته شبكة "الساعة"، إن "ما اتخذته الحكومة بحق رئيس مجلس محافظة ميسان هو إجراء دستوري، واليوم إذا أفسحت الحكومة المجال لمحافظة أو جهة معينة بالتصريح مثلما صرح الأخ، فنحن لسنا بنظام عشائر ولا نعيش في غابة أو فوضى".

وأشار إلى أنه "يوجد قانون يجب أن يُطبق"، مبيناً أن "المادة 224 نصت بشكل واضح وصريح بشأن من يدعو إلى العصيان".

وأضاف أن "الإجراء الذي قامت به الحكومة اليوم، والمتمثل بإصدار القضاء أمر إلقاء قبض بحق رئيس مجلس المحافظة، كان إجراءً منصفاً لفرض الهيبة وغلق الباب أمام المزايدات، بسبب دعوته إلى العصيان ضد الحكومة المركزية".

وشدد على أنه طلب شخصياً استضافة رئيس مجلس محافظة ميسان واستجوابه، مطالباً بـ "إقالته، ومن ثم اتخاذ الإجراءات القانونية من قبل القضاء الشجاع".

ولفت إلى أن "هناك عمليات تهريب في منافذ عديدة من البلاد، وهناك ما يقارب 22 منفذاً غير رسمي، وكل شيء يُهرّب منها: السلاح، والممنوعات، والمال، وحتى البشر، لذلك يجب إنفاذ القانون والسيطرة على كل المنافذ للحفاظ على العراق".