أفاد نائب رئيس البرلمان، فرهاد الأتروشي، بأن القائم بالأعمال الأمريكي أبلغه باحتمالية فرض عقوبات اقتصادية على العراق وتصنيفه دولة راعية للإرهاب، في حال عدم الالتزام بالموعد المحدد لحصر السلاح بيد الدولة، مشيراً إلى أن الولايات المتحدة منحت بغداد مهلة إضافية حتى 30 حزيران 2027.

وقال الأتروشي، في لقاء متلفز تابعته شبكة "الساعة"، إن "القائم بالأعمال الأمريكي في العراق أبدى مرونة بشأن تغيير الموعد من 30 أيلول إلى 30 حزيران 2027"، معتبراً أن "ذلك يمنح الحكومة العراقية فرصة إضافية لتنفيذ هذا الملف".

وأضاف أن "هناك احتمالاً كبيراً بفرض عقوبات على العراق، وربما تصنيفه دولة راعية للإرهاب، إذا لم تلتزم الدولة والمجموعات المعنية بحصر السلاح".

وأشار أتروشي إلى أن "واشنطن لن تتهاون بشأن ملف حصر السلاح"، موضحاً أن "الحفاظ على تحالف قوي وعلاقات ثنائية واتفاقية استراتيجية مع الولايات المتحدة يتطلب معالجة هذا الملف، في ظل تمسك الطرفين بمصالحهما وشروطهما في العلاقة".