أعلنت وكالة الاستخبارات والتحقيقات الاتحادية في وزارة الداخلية، اليوم الاثنين، الإطاحة بشبكة إجرامية وصفتها بـ"الخطيرة"، متورطة بالتلاعب والتزوير في المعاملات الجمركية لإجراء حوالات مصرفية ضخمة بالعملة الأجنبية إلى خارج العراق، بما يضر بالاقتصاد الوطني.

وذكرت الوكالة في بيان تلقته "الساعة"، أن "معلومات استخبارية دقيقة كشفت عن نشاط الشبكة، ما دفع إلى تشكيل فريق عمل للتحري والمتابعة، تمكن من تحديد الدار الذي اتخذته الشبكة مقراً لتنظيم المعاملات وإجراء عمليات التلاعب بعيداً عن أنظار الأجهزة الأمنية والرقابية".

وأضافت أن "القوات الأمنية ألقت القبض على ستة متهمين، بينهم مدير فرع مصرف أهلي وموظف في هيئة الجمارك، اشتركوا مع مخلصين جمركيين في التلاعب بنظام التحويل المالي وبيانات التخليص الجمركي، من خلال تقديم وثائق وأوراق مزورة في محافظة البصرة".

وأشارت الوكالة إلى "تدوين أقوال المتهمين، الذين اعترفوا صراحةً بارتكاب تلك الأعمال الإجرامية، التي تضمنت تزوير الوثائق والبيانات وتغيير أوصاف البضائع، بهدف تمرير حوالات مالية ضخمة تعادل 150 مليار دينار عراقي لصالح شركات تجارية، مقابل الحصول على منافع مادية".

وأكدت "إحالة المتهمين إلى الجهات القضائية لاتخاذ الإجراءات القانونية بحقهم".