رأى الناطق باسم تيار الحكمة، حسام الحسني، أن العراق يواجه عقوبات إذا أخلّت الفصائل المسلحة باتفاق التهدئة المبرم مع الحكومة، نافياً بشدة وجود "بند سري" يجعل الاتفاق الموقع لاغياً في حال تجدد الحرب بين إيران والولايات المتحدة.

وقال الحسني في لقاء متلفز تابعته شبكة "الساعة": "نحن ملزمون بتعاطي رئيس الوزراء مع المبعوث الأمريكي، وهذا التعاطي يختلف تماماً عن المؤسسات الأمريكية، لذا نجد تصريحات باتجاه الشراكة والتعاون والثقة المتبادلة، وإذا ما جئنا للنظر بالفعل السياسي، نجد أن الزيدي إذا أراد تمديد مهلة السلاح، يذهب توم باراك ويأخذ الموافقة والقرار من الرئيس ترامب (وتمشي القصة)".

وأضاف أن "الاتفاق الذي وقع بين الفصائل المسلحة والحكومة، وقّعه عراقيون بإرادة عراقية، وراعى الظروف في العراق، ولم ينص الاتفاق على اعتباره اتفاقاً لاغياً في حال تجدد الحرب بين إيران وأمريكا، إذ لا يوجد مثل هكذا أمر".

وأبدى الحسني اتفاقه مع المخاوف بشأن "مدى الالتزام بالاتفاق بين الحكومة والفصائل، والوقت كفيل بالكشف عن مدى التزام الأطراف ببنود الاتفاق بعيداً عن البيانات، كما أن قادة الفصائل بعضهم وقّع وبعضهم خوّل شخصاً آخر للتوقيع بدلاً عنه".

وتساءل: "من هي أمريكا بالنسبة لنا كطبقة سياسية؟ هل نتعامل مع الخارجية أم الخزانة أم البنك الفيدرالي؟ نحن اليوم نتعامل مع صانع القرار فقط في البيت الأبيض، وهو الرئيس ترامب، وهذه مشكلة داخلية بالنسبة للولايات المتحدة، فالرئيس ترامب يتخذ قرارات بمعزل عن المؤسسات الأمريكية".

وأوضح أن "باراك يمثل القناة الدبلوماسية الواضحة مع العراق، لذا فعندما نريد أن نفهم الموقف السياسي ووجهة النظر الأمريكية، فنحن ملزمون بتعاطي رئيس الوزراء مع المبعوث الأمريكي، وهذا التعاطي يختلف تماماً عن المؤسسات الأمريكية، لذا نجد تصريحات باتجاه الشراكة والتعاون والثقة المتبادلة، وإذا ما جئنا للنظر بالفعل السياسي، نجد أن الزيدي إذا أراد تمديد مهلة السلاح، يذهب توم باراك ويأخذ الموافقة والقرار من الرئيس ترامب (وتمشي القصة)".