أصدرت مؤسسة الشهداء، اليوم الأحد، توضيحاً بشأن ما تداولته بعض وسائل الإعلام ومنصات التواصل الاجتماعي عن إلقاء القبض على أحد أعضاء اللجنة الفرعية للمؤسسة في محافظة واسط بتهمة تسلّم رشوة، مؤكدة أن المعلومات المتداولة تضمنت عدم دقة بشأن الجهة التي يتبع لها الموظف المعني.

وذكرت المؤسسة في بيان تابعته شبكة "الساعة"، أن "الموظف المذكور منسب من مجلس محافظة واسط بصفة عقد، بموجب أمر إداري صادر عن المجلس، للعمل ضمن اللجنة الفرعية المعنية بتعويض المتضررين جراء العمليات الحربية والأخطاء العسكرية والعمليات الإرهابية، ولا يُعد من ملاك مؤسسة الشهداء".

وأوضحت أنها "كانت قد طلبت، قبل نحو شهر، إنهاء تكليف الموظف المذكور بالعمل في المؤسسة، في إطار الإجراءات الإدارية المتخذة بهذا الشأن".

وأكدت "أهمية عدم الخلط بين الانتماء الإداري للموظفين والجهات التي يعملون ضمنها"، داعية وسائل الإعلام إلى "اعتماد المعلومات الرسمية وتوخي الدقة والمهنية في نقل الأخبار، بما يضمن عدم تضليل الرأي العام أو الإساءة إلى سمعة المؤسسة ومنتسبيها".

وشددت المؤسسة على "احترام الإجراءات القانونية والجهات المختصة بالتحقيق في القضية"، مؤكدة أن "التعامل مع أي مخالفات أو شبهات فساد يجب أن يستند إلى الوقائع والإجراءات الرسمية، بعيداً عن التوصيفات غير الدقيقة أو تحميل المؤسسات مسؤولية أفعال أفراد لا ينتمون إلى ملاكاتها".

وفي وقت سابق، أعلنت هيئة النزاهة الاتحادية، تمكنها من ضبط عضو في اللجنة الفرعية لمؤسسة الشهداء في محافظة واسط، متلبساً بتسلم رشوة مالية من أحد المواطنين، فيما أوضحت المؤسسة أن الموظف لا يعد من ملاكها، وأنها طلبت إنهاء تكليفه قبل نحو شهر، محذرة في الوقت نفسه من الإساءة إلى سمعة المؤسسة ومنتسبيها.