أكدت المفوضية العليا المستقلة للانتخابات في العراق، رصد نحو 100 مخالفة انتخابية منذ بدء الحملة الإعلامية للمرشحين إلى الآن.

وقال مدير دائرة الإعلام والإتصال الجماهيري بالمفوضية حسن سلمان، للوكالة الرسمية، إن "أغلب المخالفات التي ارتكبها المرشحون بسيطة ولا تصل إلى مستوى العقوبات القاطعة"، مبيناً أن "معظمها يتمثل بوضع الدعايات الانتخابية في أماكن غير صالحة لها".

وأكد أن "المخالفات التي تحصل في وسائل التواصل الاجتماعي من مخالفات فإنها ترصد وترسل إلى المفوضية ولكنها تعتمد على الشكوى والرصد"، موضحاً أن "المخالفات بسيطة، إلا أنها ترسل للجهات المعنية".

وأشار سلمان إلى أن "المفوضية لم تعاقب إلى الآن أي كيان أو مرشح كونهم يزيلون المخالفة قبل ثلاثة أيام من تبليغهم بها"، وتوقع "زيادة المخالفات مع قرب موعد التصويت واحتدام المنافسة في الدعايات الانتخابية بين المرشحين".

واختتم  مدير الإعلام والاتصال الجماهيري قوله، إن "المفوضية لمست تطورا باحترام النظام أو ربما بسبب تعدد الدوائر الانتخابية وقلة التقاطعات والتنافس بين المرشحين".

وفي وقت سابق من اليوم الثلاثاء، قرر مجلس المفوضين في المفوضية العليا للانتخابات، إلغاء المصادقة على مرشحين اثنين وحجب أصواتهما الانتخابية، وقبلها بأسبوع قررت أيضاً إلغاء المصادقة على مرشحة جنوب بغداد، لمخالفتهما القوانين.

يذكر أن المفوضية العليا للانتخابات قد أشارت إلى أنها نسقت مع الأمم المتحدة لإرسال 120 مراقباً دولياً للإشراف على الانتخابات المقرر إجراؤها في 10 تشرين الأول/ أكتوبر المقبل.

وفي أكثر من مناسبة، تعهدت حكومة مصطفى الكاظمي بإجراء الانتخابات في أجواء آمنة ونزيهة، بعد نيلها ثقة البرلمان في أيار/مايو 2020، لإدارة مرحلة انتقالية وصولا إلى الانتخابات المبكرة.

ووفق أرقام مفوضية الانتخابات في 31 تموز/يوليو الماضي، فإن ثلاثة آلاف 249 مرشحاً، يمثلون 21 تحالفا و109 أحزاب، إلى جانب مستقلين، يتنافسون على 329 مقعدا في البرلمان.

وكان من المفترض انتهاء الدورة البرلمانية الحالية عام 2022، إلا أن الأحزاب السياسية قررت إجراء انتخابات مبكرة، بعدما أطاحت احتجاجات شعبية بالحكومة السابقة، برئاسة عادل عبد المهدي، أواخر 2019.