أكدت وزارة التخطيط، اليوم الأحد، إخضاع جميع المنتجات الغذائية وغير الغذائية للفحص المختبري للتحقق من مطابقتها للمواصفات، مشددة على عدم إمكانية الاستعاضة عن الفحص الفعلي بالنتائج الإلكترونية، فيما أشارت إلى تشديد الرقابة على البيانات الإيضاحية المتعلقة بمسببات الحساسية ونسب الكافيين.

وقال مدير قسم الصناعات الغذائية في جهاز التقييس والسيطرة النوعية بالوزارة، محمد يوسف، للوكالة الرسمية وتابعتها شبكة "الساعة"، إن "قطاع الأغذية شهد خلال السنوات الأخيرة تطوراً سريعاً في مجالات التصنيع والحفظ والتعبئة، إلى جانب توسع استخدام البدائل للزيوت المهدرجة، ومنها زيوت الأرز وجوز الهند واللوز".

وأضاف أن "منتجات الألبان ومشتقاتها تشهد بدورها توسعاً كبيراً وتنوعاً في الإنتاج"، لافتاً إلى أن "الوزارة ركزت خلال الفترة الأخيرة على دقة البيانات المثبتة على العبوات، ولا سيما ما يتعلق بمسببات الحساسية والتحذيرات الصحية ونسب الكافيين، مع ضرورة توضيح هذه المعلومات للمستهلكين".

وأوضح يوسف أن "مطابقة المنتجات إلكترونياً غير ممكنة عملياً، لأن تقييمها يتطلب إدخالها إلى المختبر وإجراء فحوصات ميكروبية وفيزيائية وكيميائية متعددة"، مبيناً أن "تحديد مدى مطابقة المنتج للمواصفات يعتمد على نتائج فحص المادة نفسها، ولا يمكن الاستعاضة عن ذلك بإجراءات إلكترونية".