أعلنت وزارة التجارة، اليوم الجمعة، تشديد إجراءات فحص السلع المستوردة والتحقق من مطابقتها للمواصفات القياسية العراقية، مؤكدة اتخاذ إجراءات قانونية بحق المواد المخالفة، في إطار حماية المستهلك وضمان سلامة المنتجات المتداولة في الأسواق.

وقال مستشار الوزارة محمد حنون، للوكالة الرسمية وتابعتها شبكة "الساعة"، إن "الوزارة تعمل بالتنسيق مع الجهاز المركزي للتقييس والسيطرة النوعية والجهات الرقابية والجمركية المختصة، على تعزيز إجراءات فحص السلع المستوردة قبل دخولها إلى الأسواق المحلية".

وأوضح أن "الإجراءات تشمل تدقيق شهادات المطابقة، وسحب عينات من المواد لإخضاعها للفحوصات المختبرية، فضلاً عن الفحص المسبق قبل التوريد في بلد المنشأ بالنسبة إلى السلع المشمولة بالبرنامج"، مبيناً أن "المواد التي يثبت عدم مطابقتها تخضع للإجراءات القانونية المعتمدة".

وأضاف حنون أن "الرقابة الميدانية تتضمن متابعة جودة المواد الغذائية وسحب عينات منها في الأسواق، وإجراء الفحوصات المختبرية للتحقق من مطابقتها للمواصفات العراقية، بما يشمل الجوانب الفيزيائية والكيميائية والميكروبية، لضمان سلامة المنتجات وحماية المستهلك".

وأشار إلى أن "شكاوى المواطنين تمثل إحدى أدوات الرقابة على الأسواق، إذ يجري التحقق منها ومتابعة المنتجات المشمولة بها، واتخاذ الإجراءات الفنية والقانونية اللازمة عند ثبوت المخالفات"، لافتاً إلى أن "الجهاز المركزي للتقييس والسيطرة النوعية وفر قنوات مباشرة لتلقي البلاغات المتعلقة بالغش والتلاعب بالمواصفات وجودة المنتجات".

وأكد حنون استمرار التنسيق الميداني بين الجهات المعنية، ولا سيما في المنافذ الحدودية والأسواق المحلية، من خلال التفتيش وسحب العينات وإجراء الفحوصات وإصدار تقارير المطابقة، موضحاً أن "الفرق الميدانية واصلت خلال عام 2026 متابعة إجراءات الفحص والسيطرة النوعية في المنافذ الحدودية".