العراق.. قرار بحبس قاضٍ متقاعد أُدين بقضية "كسب غير مشروع"

كـشـفت هيئـة النزاهـة الاتحاديَّـة عن مصادقـة محكمة الـتمييـز الاتحـاديَّة على قرار الحكم بالحبس الصادر بحقّ أحد المدانين بقضية كسب غير مشروع؛ وذلك لحصول زيادةٍ كبـيرةٍ في أموال زوجته، وعجزه عن إثبات مشروعيَّة تلك الزيادة.

وقالت الدائرة القانونيَّة في الهيئة إنَّ محكمة التمييز الاتحاديَّة – الهيئة الجزائيَّة الثانية، التي نظرت القضيَّة - بعد عدم قناعة هيئة النزاهة الاتحاديَّة وطعنها بالقرار الذي أصدرته محكمة جنايات الكرخ ومطالبتها بنقضه، وجدت أنَّ الطعون التمييزيَّة مُقدَّمة ضمن المُدَّة القانونيَّة، وأنَّ قرار الحكم جاء صحيحاً وموافقاً لأحكام القانون، بعد أن اعتمدت الأدلة الكافية التي أظهرتها وقائع المحكمة، وقرَّرت تصديق القرارات الصادرة بالدعوى.

وأضافت إن الهيئة فاتحت دائرة التسجيل العقاري؛ بغية تنفيذ مضمون قرار محكمة جنايات الكرخ – الهيئة الثالثة، المُتضمّن الحكم بردِّ قيمة الأسهم البالغة (24) سهـماً تُشكّـلُ ثـلاثة أرباع أسهـم أحد العقارات في بـغـداد باسم زوجة المُدان بمبلغ (17,250,000) مليون دولارٍ، مُبيّنةً أنَّ ذلك المبلغ يُمثل قيمة الكسب غير المشروع؛ تنـفيذاً لأحـكـام المادة (19/ رابعاً) من قانون هيئة النزاهة والكسب غير المشروع رقم (30 لسنة 2011) المُعدَّل.

وأوضحت أنَّ محكمة جنايات الكرخ أصدرت في (13/4/2021) حكماً حضورياً بالحبس لمُدَّة سنةٍ واحدةٍ على المُدان (قاضٍ متقاعد)؛ استناداً لأحكام المادَّة (19 / ثانياً) من قانون هيئة النزاهة والكسب غير المشروع رقم (30 لسنة 2011) المُعدَّل، فضلاً عن ردّ قيمة الأسهم العائدة لزوجة المُدان، وهو ما يُمثِّلُ قيمة الكسب غير المشروع البالغة (17,250,000) مليون دولار؛ تنـفيذاً لأحـكـام المادَّة (19/ رابعاً) من قانون الهـيئة، كما نصَّ القرار الذي صدر؛ استدلالاً بأحكام المادَّة (132/3) من قانون العقوبات رقم (111 لسنة 1969) المُعدَّل إيقاع غرامةٍ ماليَّةٍ مقدارُها (10,000,000) ملايين دينار بحقِّ المُدان.

وصوت مجلس النواب العراقي في تشرين الثاني/ نوفمبر 2019، برئاسة ‏رئيس المجلس ‏محمد ‏الحلبوسي ‏وبحضور 220 ‏‏نائبا‏ً على مشروع قانون التعديل الأول لقانون هيئة النزاهة رقم (30) لسنة 2011 والكسب غير المشروع.

وذكر المجلس، أن قانون الكسب غير المشروع يعمل على حماية المال العام، ولمنع حالات تضارب المصالح الخاصة مع المصلحة العامة، ولضمان مشروعية مصادر تمويل التنظيمات السياسية وغير الحكومية.

ويتضمّن مشروع قانون "الكسب غير المشروع" متابعة أموال موظفي الدولة من مدير عام وما فوق، وأنّ أي أموال يمتلكها لا تتناسب مع راتبه الرسمي تُعدّ مثار شبهة.

وينص القانون على فتح تحقيق بكل أموال المسؤول التي اكتسبها بعد شغله المنصب، وتخضع للتحقيق القانوني، ويلزم المسؤول بتقديم كشف لذمته المالية، بين فترة وأخرى، على أن يحاسب في حال عدم تقديمه، كما يحاسب على أي أموال لم يثبت مصدرها.

ويُحظّر القانون على المسؤول تعيين أي من أقاربه إلى الدرجة الثانية في الوظائف التي تحت إدارته. كما يسمح القانون بفتح كل ملفات الفساد ومحاسبة المسؤولين الحكوميين الفاسدين دون استثناء.

وتعبر جهات سياسية عن مخاوفها من استخدام القانون فقط كأداة لتصفية الحسابات مع الخصوم، إذ إنّ أغلب القوانين تدخل ضمن صراعات الكتل السياسية.