أفادت مصادر حكومية، اليوم الأربعاء، بأن رئيس الوزراء علي الزيدي لا يملك "خطة بديلة" عن نزع سلاح الفصائل، ويمضي في حسم الملف بحلول 30 حزيران 2027، مشيرة إلى أن الإطار التنسيقي قد يرفع الغطاء السياسي عن الفصائل الرافضة لنزع سلاحها، ويفسح المجال أمام الولايات المتحدة لاستهدافها.

وذكرت المصادر لصحيفة "المدى"، في تقرير تابعته شبكة "الساعة"، أن "حصر السلاح، حتى مع تخفيف التسمية إلى معالجة السلاح، يحظى باتفاق القوى الشيعية، رغم تهديدات بعض الفصائل".

وأضافت أن "الإطار التنسيقي اجتمع في مكتب رئيس الوزراء السابق محمد السوداني، وأكد موعد 30 حزيران 2027، مع تخويل الحكومة اتخاذ خطوات الالتزام به".

وأشارت إلى أن "هناك فصائل ترفض تسليم السلاح علناً، ومعلومات عن أسلحة مخفية ومخاوف من إعادة تحريكها عند اندلاع حرب"، مبينة أن "الحكومة كانت مستعدة لتحريك جهاز مكافحة الإرهاب في أيلول".

وأكدت المصادر أن "الزيدي لا يستطيع طرح مشروع دون تخويل سياسي، والإطار يدرك احتمال احتجاجات وأزمة اقتصادية خانقة"، لافتة إلى أن "الإطار لا يواجه أجنحته، لكنه قد يرفع عنها الغطاء السياسي ويفسح المجال أمام الولايات المتحدة لاستهداف الفصائل".