نقلت وكالة" رويترز" عن نائب من الحزب الحاكم في تركيا قوله إن مقترحاً لإرسال عسكريين أتراك إلى السعودية بموجب اتفاقية مكة للدفاع المشترك من المتوقع عرضه على البرلمان بعد التصديق على الاتفاقية.

‎وبحسب المعلومات المنقولة، فإن القوات التركية التي قد تُنشر في الخارج بموجب الاتفاقية لن تشارك في عمليات هجومية، على أن يتركز دورها على تقديم الدعم الفني والتقني، ولا سيما في مجالي الدفاع الجوي والحرب الإلكترونية.

‎ووقعت الدول الثلاث اتفاقية مكة للدفاع المشترك في آب الماضي، وتنص على أن أي هجوم مسلح على أحد الأطراف يُعد هجوماً على جميع الأطراف المشاركة فيها.

‎وأظهر نص اطلعت عليه "رويترز" أن المادة الأولى من الاتفاقية تنص على استخدام الأطراف جميع الوسائل اللازمة لإزالة التهديدات التي تستهدف سلامة أراضي الدول الثلاث أو سيادتها أو حدودها المعترف بها دولياً.

‎كما تنص المادة الثانية على أنه في حال تعرض أي طرف لهجوم مسلح أو عدوان عسكري من دولة أخرى أو مجموعة دول، يتعين على الأطراف تقديم المساعدة فوراً إلى الطرف المعتدى عليه، باستخدام جميع تدابير المساعدة المتبادلة المتاحة.

‎وفي اجتماع طارئ لحلف مكة عُقد في الرياض في وقت سابق من هذا الشهر، اتفقت الأطراف على ضمان الانتشار السريع للقوات والقدرات العسكرية في السعودية.