كشفت بيانات وزارة المالية الخاصة بتنفيذ الموازنة الاتحادية حتى نهاية آب 2026، أن إجمالي إيرادات العراق بلغ نحو 45 تريليوناً و355 مليار دينار، فيما شكلت الإيرادات النفطية نحو 77% من إجمالي موارد الدولة.

وبحسب البيانات، بلغت الإيرادات النفطية نحو 34 تريليوناً و726 مليار دينار، مقابل إيرادات غير نفطية بلغت نحو 10 تريليونات و629 مليار دينار، بما يعادل نحو 23% من إجمالي الإيرادات.

في المقابل، بلغ إجمالي المصروفات نحو 75 تريليوناً و787 مليار دينار، ما أدى إلى تسجيل عجز قدره نحو 30 تريليوناً و432 مليار دينار خلال الأشهر الثمانية الأولى من العام الحالي.

وتصدرت تعويضات الموظفين بنود الإنفاق الجاري بقيمة بلغت نحو 40 تريليوناً و994 مليار دينار، تلتها نفقات الرعاية الاجتماعية بنحو 18 تريليوناً و443 مليار دينار، ثم المنح والإعانات والفوائد والمصروفات الأخرى بنحو 6 تريليونات و11 مليار دينار.

كما بلغت نفقات المستلزمات السلعية نحو تريليونين و454 مليار دينار، والمستلزمات الخدمية نحو 156 مليار دينار، فيما سجلت نفقات صيانة الموجودات نحو 48 ملياراً و500 مليون دينار.

وفي جانب خدمة الدين، أظهرت البيانات أن إجمالي الإنفاق على المديونية بلغ نحو 7 تريليونات و561 مليار دينار حتى نهاية آب، في حين بلغت النفقات الرأسمالية نحو 30 ملياراً و100 مليون دينار، وفق التصنيف الاقتصادي للمصروفات.

وتعكس هذه الأرقام استمرار اتساع الفجوة بين إيرادات الدولة ونفقاتها، بالتزامن مع اعتماد المالية العامة بصورة كبيرة على الإيرادات النفطية، التي شكلت نحو ثلاثة أرباع إجمالي موارد العراق خلال الفترة المذكورة.