اتهم النائب السابق أمير المعموري، وزارة التعليم العالي بالتعاقد مع شركة لتقديم خدمات إلكترونية للطلبة مقابل 66 ألف دينار لكل طالب، مشيراً إلى أن الإيرادات السنوية من هذه الخدمة تصل إلى 99 مليار دينار، فيما تحصل الدولة على 10% منها فقط، وفق تقديراته.

وقال المعموري في لقاء متلفز تابعته شبكة "الساعة"، إن "عدد الطلبة في إحصائيات عام 2025 بلغ مليوناً ونصف المليون طالب، وعند احتساب 66 ألف دينار عن كل طالب، تصل الإيرادات إلى نحو 99 مليار دينار سنوياً، تحصل الدولة منها على نحو 10 مليارات دينار، فيما تذهب 89 ملياراً إلى المستثمر".

وأكد أن "أي رسوم تُفرض على المواطنين يجب أن تستند إلى قانون"، مشككاً في "وجود أساس قانوني لفرض هذه المبالغ على الطلبة"، ومطالباً بـ "توضيح الأسس التي استندت إليها الوزارة في إبرام العقد، والجهة التي تتحمل مسؤولية توقيعه، فضلاً عن دراسة الجدوى الاقتصادية للمشروع".

وأضاف أن "وزارة التعليم العالي هي أم الابتكارات والأمن السيبراني والاتصالات، وكل الإمكانات متوفرة لديها"، متسائلاً عن "أسباب إسناد هذه المهمة إلى مستثمر مقابل النسبة المذكورة من الإيرادات؟".

وأشار المعموري إلى أن "أغلب الطلبة حالياً لا يستطيعون الدخول إلى المنصة، لأنهم لا يمتلكون مبلغ 66 ألف دينار"، مبيناً أن "ذلك يثير تساؤلات بشأن مجانية التعليم، التي يكفلها الدستور العراقي".