أكدت النائبة هيام الياسري، رفضها تثبيت سعر صرف الدولار الحالي في الموازنة العامة، معتبرةً أن رفع سعر الصرف أدى إلى تراجع القيمة الفعلية لرواتب الموظفين، من دون اتخاذ قرار مباشر بخفضها.

وقالت الياسري، في لقاء متلفز تابعته شبكة "الساعة"، إنها "كانت من أوائل المعترضين على قرار رفع سعر الصرف"، موضحةً أنها "فوجئت به ولم تكن على علم مسبق به، قبل أن تكتشف لاحقاً وجود اتفاقات سياسية بشأنه".

وأضافت أن "عدم تجاوب أغلب أعضاء مجلس النواب، ولا سيما ممثلي الكتل السياسية، أثار استغرابها"، مشيرةً إلى أن "مناقشة تداعيات القرار انتهت إلى لقاء اقتصر على رئيس الوزراء ورؤساء الكتل السياسية".

وتابعت أن "التبريرات التي طُرحت آنذاك لحصر الخيارات أمام الحكومة بين خفض الرواتب أو تأخيرها أو اللجوء إلى الاقتراض لم تكن معالجة صحيحة للأزمة"، مؤكدةً "استمرار اعتراضها على القرار".

وأكدت الياسري على أنه "يجب ألا يُمرر سعر الصرف الحالي في الموازنة"، مبينةً أن "رفع سعر صرف الدولار أدى فعلياً إلى انخفاض قيمة الرواتب، حتى من دون صدور قرار رسمي بخفضها".

وشددت على "ضرورة الحفاظ على قوة العملة المحلية"، مبينةً إن "قيمة العملة كلما كانت قوية، فهذا يعني أن قيمة الدولة قوية، ويجب أن نحرص على قوة العملة".