كشفت وثائق صادرة عن هيئة الإعلام والاتصالات، عن وجود مستحقات مالية للدولة العراقية بذمة شركتي أثير للاتصالات وآسياسيل، تتجاوز في مجموعها 83 مليار دينار.

وبحسب الوثائق التي اطلعت عليها شبكة "الساعة"، تبلغ المبالغ المستحقة بذمة شركة أثير أكثر من 59.3 مليار دينار، فيما تتجاوز المستحقات بذمة شركة آسياسيل 24.1 مليار دينار، لتصل المستحقات الإجمالية للشركتين إلى نحو 83.5 مليار دينار.

وتظهر إحدى الوثائق أن هيئة الإعلام والاتصالات خاطبت مكتب النائب حيدر محمد كاظم المطيري بشأن "مستحقات الدولة العراقية بذمة شركات الاتصالات"، وأرفقت كشوفات بالمبالغ المتعلقة بالشركتين.

من جانبه، أكد المطيري استمرار متابعة الملف بهدف تحصيل الأموال المستحقة، قائلاً إن "59 ملياراً + 24 ملياراً = 83 ملياراً مستحقات العراق لدى شركتي أثير وآسيا على التوالي"، مضيفاً أن المتابعة مستمرة "لتحصيل حقوق الدولة".

وتشير الكشوفات المرفقة إلى أن المبالغ تتوزع على بنود ومستحقات متعددة، فيما لم تتضمن الوثائق المرفقة ما يفيد بتحصيل كامل هذه المبالغ حتى الآن.