كشف محافظ نينوى، عبد القادر الدخيل، الثلاثاء، عن استحقاقات مالية وديون بذمة وزارة المالية الاتحادية لصالح المحافظة تتجاوز قيمتها 1.5 تريليون دينار، مطالباً بتثبيت هذه الحقوق وصرفها، رغم الأزمة الاقتصادية والمالية التي يمر بها العراق.

وقال الدخيل، خلال مؤتمر صحفي أعقب اجتماعاً مع رئاسة وأعضاء مجلس محافظة نينوى، وتابعته شبكة "الساعة"، إن "مستحقات المحافظة ضمن بنود الموازنة الثلاثية تتجاوز تريليون دينار، وتشمل تخصيصات تنمية الأقاليم، ومبالغ دعم الاستقرار، وإيرادات المنافذ الحدودية، فضلاً عن الأموال المخصصة لصندوق إعمار المناطق المحررة وصندوق إعمار سنجار وسهل نينوى".

وأضاف أن "المحافظة تطالب أيضاً بإطلاق 534 مليار دينار مخصصة لتعويض المتضررين المشمولين بقانون التعويضات رقم 20 لسنة 2009"، مبيناً أن "المبالغ المصروفة سابقاً للمستحقين بلغت نحو 382 مليار دينار فقط".

وأوضح الدخيل أن "نحو 44 ألف معاملة تعويضية مكتملة ومستوفية للشروط، تبلغ قيمتها الإجمالية 534 مليار دينار، ما تزال لدى وزارة المالية بانتظار الصرف وفقاً للقانون والدستور".

وشدد محافظ نينوى على أن "هذه الاستحقاقات تمثل حقوقاً مشروعة لأبناء المحافظة وليست منّة"، مؤكداً أن "سكان نينوى تكبدوا خسائر كبيرة في الأرواح والمنازل والممتلكات جراء الإرهاب وعمليات التحرير، ما يستدعي الوفاء بالتزامات الدولة تجاههم".