توقع الخبير الاقتصادي عبد الرحمن المشهداني، ارتفاع حجم الموازنة العامة إلى نحو 320 تريليون دينار بعد وصولها إلى مجلس النواب وبدء مناقشتها، مشيراً إلى إمكانية إضافة نحو 15 تريليون دينار لتخصيصات الوزارات المستحدثة.

وقال المشهداني، خلال لقاء متلفز تابعته شبكة "الساعة"، إن "الموازنة لا تزال لدى الحكومة، وإن حجمها قد يرتفع عند انتقالها إلى البرلمان نتيجة الطلبات التي ستقدم خلال المناقشات، ولا سيما المتعلقة بالتعيينات وتخصيصات الوزارات والجهات المختلفة".

وأضاف أن "من بين الزيادات المتوقعة نحو 15 تريليون دينار لتخصيصات الوزارات المستحدثة"، مرجحاً أن "تؤدي هذه الإضافات، إلى جانب مطالب النواب والكتل السياسية، إلى وصول حجم الموازنة إلى نحو 320 تريليون دينار".

واستعاد المشهداني تجربة مناقشة موازنة عام 2019، ناقلاً عن رئيس اللجنة المالية النيابية آنذاك هيثم الجبوري أن القدرة المتاحة لإعداد الموازنة كانت بحدود 130 تريليون دينار، بينما وصل مجموع الطلبات التي قدمها المحافظون والوزراء ورؤساء الهيئات والكتل وأعضاء مجلس النواب إلى نحو 764 تريليون دينار.

وأشار إلى أن "تكرار هذا السيناريو خلال مناقشة الموازنة الحالية قد يؤدي إلى ارتفاع حجم المطالبات والإنفاق المقترح بصورة كبيرة مقارنة بالأرقام التي ترسلها الحكومة إلى البرلمان".

وفي سياق حديثه عن ضغوط التعيينات، نقل المشهداني عن وكيل سابق لوزارة التربية أن "أحد قادة الكتل السياسية، وكان نائباً آنذاك، قدم نحو 34 ألف ملف للتعيين في إحدى مديريات التربية في بغداد، في مثال أورده للدلالة على حجم الطلبات التي قد تواجه الموازنة عند مناقشتها نيابياً".