أكد رئيس ديوان الرقابة المالية، عمار صبحي خلف، اليوم الثلاثاء، أن نتائج التدقيق المسبق للعقود الحكومية ستظهر قريباً، مشيراً إلى أن الديوان بدأ العمل بمنهج رقابي جديد يركز على تحديد المخاطر في المؤسسات ومتابعتها.

وقال خلف، للوكالة الرسمية وتابعتها شبكة "الساعة"، إن "الانتقادات التي وُجّهت إلى تقرير الديوان جاءت نتيجة عدم وضوح طبيعة التقرير أو مهام الديوان"، مبيناً أن "الفترة الماضية شهدت توضيحاً أكبر لدور المؤسسة واختصاصاتها".

وأضاف أن "الديوان يعمل حالياً على تطبيق منهج (مخاطر الأعمال)، الذي يقوم على تحديد المخاطر الموجودة في كل مؤسسة والتركيز على تدقيقها بصورة أكبر، بدلاً من الاقتصار على تدقيق البيانات"، مؤكداً أن "العمل بهذا المنهج بدأ فعلياً، وأن نتائجه ستظهر قريباً".

وكان ديوان الرقابة المالية الاتحادي قد أعلن، في وقت سابق، اعتماد منهج رقابي جديد للتدقيق المسبق للعقود الحكومية قبل إبرامها، بهدف تعزيز الرقابة الوقائية والاستباقية والحد من المخالفات والهدر في المال العام.

وأوضح الديوان أن "المنهج الجديد، الذي يأتي وفق توجيهات رئيس مجلس الوزراء علي فالح الزيدي، يتضمن فحص مراحل وإجراءات التعاقد قبل إبرام العقود، بدلاً من الانتظار إلى ما بعد توقيعها وبدء تنفيذها لاكتشاف المخالفات".

وأشار إلى أن "هذا التوجه يهدف إلى الانتقال من التركيز على اكتشاف المخالفات ومعالجة آثارها بعد وقوعها إلى معالجة مواطن الخلل في مراحل مبكرة، قبل أن تتحول إلى التزامات مالية أو قانونية على الدولة".