أكد النائب حامد الموسوي أن الاقتراض المرتقب للعراق سيكون مخصصا لتمويل المشاريع الاستثمارية، وليس لتغطية الرواتب، مشيرا إلى إمكانية ربط القروض باتفاقات مع دول وجهات تمويلية لتنفيذ مشاريع استراتيجية.

وقال الموسوي، في لقاء متلفز تابعته شبكة "الساعة"، إن "الاقتراض لن يكون للرواتب، وإنما لصالح مشاريع استثمارية"، مبينا أن "القروض قد تُمنح بضمانات سيادية من البنك الدولي أو صندوق النقد الدولي أو الصناديق السيادية التي ستتعامل مع العراق".

وأضاف أن "هذه القروض ستخصص لمشاريع تنفذها شركات استراتيجية عالمية ضمن قطاعات الاستثمار"، موضحا أن "آليات التمويل قد تتضمن اتفاقات مع الدول، على غرار الاتفاقية العراقية الصينية، التي يجري بموجبها تسديد مستحقات من خلال النفط الخام".

وأشار الموسوي إلى أن "القروض الخارجية قد تُدرج ضمن الموازنة، لكنها ستخضع للاتفاقات المبرمة مع الدول والجهات المعنية"، مؤكدا أن "حجم التمويل الذي سيحصل عليه العراق يرتبط بطبيعة تلك الاتفاقات والمشاريع المستهدفة".