أكد المختص في النظم السياسية، أثير إدريس، أن الدستور العراقي لا يمثل عقبة أمام إدارة شؤون الدولة، بل إن الفساد والمحاصصة يجعلان تطبيق مواده خاضعاً للأهواء.

وقال إدريس، خلال لقاء متلفز تابعته شبكة "الساعة"، إن "الدستور عقد اجتماعي، وكثير من مواده واضحة وصريحة، إلا أن إحدى مواده التي يتم التغاضي عنها تتعلق بكيفية توزيع الموازنة في العراق".