أكد رئيس المجلس الأعلى الإسلامي العراقي، همام حمودي، اليوم الاثنين، أن النظام السياسي الدستوري في العراق يستند إلى حاكمية الشعب وقراره، مشدداً على ضرورة حماية القرار الوطني المستقل ورفض التدخلات الخارجية، وتعزيز الوعي المجتمعي للحفاظ على الاستقرار.

وقال حمودي، خلال مشاركته في ملتقى الحوار بمحافظة البصرة، إن "العراق يمضي نحو مرحلة جديدة عنوانها السيادة الكاملة"، مبيناً أن "خروج القوات الأمريكية جاء بقرار عراقي، وأن الحكومة تعمل على إنهاء الوجود العسكري الأجنبي، بما في ذلك القوات التركية وقوات حلف شمال الأطلسي (الناتو)".

وأضاف أن "هناك اتفاقاً لإخراج قوات حزب العمال الكردستاني (PKK)، ونزع سلاح الأحزاب الكردية الإيرانية المعارضة في شمال العراق"، مشيراً إلى أن "التفاهم مع الفصائل يمثل طريقاً لمعالجة الملف الأمني، وأن المقاومة في العراق أسهمت في حماية الدولة".

وأوضح حمودي أن "الاتفاق مع الفصائل يتضمن ثلاث مراحل، مدة كل منها ثلاثة أشهر، تبدأ بوقف الاعتداءات وإثبات حسن النوايا"، محذراً من "وجود أطراف تسعى إلى إفشال تفاهمات ضبط السلاح، ومؤكداً أهمية الوعي للحفاظ على الاستقرار وحماية النظام السياسي".

وفي الشأن الاقتصادي، قال حمودي إن "الحركة الاقتصادية ترتبط بالرواتب واستقرار صرفها"، معتبراً أن "رئيس مجلس الوزراء علي فالح الزيدي يواجه اختباراً يتمثل في الحفاظ على سعر الصرف الرسمي للدولار"، كما شدد على "ضرورة الالتزام بقرار رئيس الوزراء القاضي بعدم تسلّمه ونوابه رواتب ومخصصات إضافية".

وفيما يتعلق بعمل الإطار التنسيقي، أشار حمودي إلى أن "الإطار بدأ تنظيم وضعه الداخلي من خلال تشكيل لجان لمتابعة الملفات الاستراتيجية الأمنية والاقتصادية والسياسية والخدمية، وإعداد الرؤى اللازمة بشأنها".

وأكد أن "استكمال التشكيلة الحكومية وملء الشواغر الوزارية سيضع الحكومة أمام مسؤولياتها الكاملة"، لافتاً إلى أن "العالم يشهد تحولات متسارعة، وأن إسرائيل تواجه عزلة دولية متزايدة"، مجدداً الدعوة إلى "تضافر الجهود لترسيخ السيادة والاستقرار وتحقيق تطلعات الشعب العراقي".