أكد رئيس خلية الإعلام الأمني سعد معن، اليوم الاثنين، رصد حالات تحريض إعلامي ودعوات لعرقلة قرارات حصر السلاح بيد الدولة، وفيما أشار إلى تحركات قانونية لمواجهة هذه الدعوات وملاحقة المحرضين وفق الإجراءات القضائية، شدد على أن القانون سيطبق على جميع المخالفين دون استثناء، بصرف النظر عن انتماءاتهم السياسية أو الحزبية أو القومية.

وقال معن، في لقاء متلفز تابعته شبكة "الساعة"، إن "الأجهزة الأمنية رصدت بعض حالات التحريض والدعوات لعرقلة قرارات حصر السلاح بيد الدولة، من خلال الدوائر التخصصية في مكتب القائد العام للقوات المسلحة، وجهاز المخابرات الوطني وجهاز الأمن الوطني ووزارة الداخلية"، مبيناً أن "هذه الحالات تخضع للرصد والتحليل، ولا يجري التحرك بشأنها إلا بموافقات قضائية وضمن الأطر القانونية المعتمدة".

وأضاف أن "القائد العام للقوات المسلحة وجّه بتشكيل لجنة لمكافحة الخطاب الطائفي والإثني والعرقي والخطاب الذي يدعو إلى تقويض السلم الأهلي"، مشيراً إلى أن "اللجنة باشرت أعمالها، بالتنسيق مع الجهات المختصة في وزارة الداخلية، وبإشراف السلطة القضائية".

وأوضح معن أن "توجيهات القائد العام للقوات المسلحة بشأن ملاحقة المحرضين على العنف والداعمين للسلاح خارج إطار الدولة تأتي في إطار الحفاظ على الأمن المستدام في العراق، ولا سيما في ظل الظروف الإقليمية والعالمية المضطربة"، لافتاً إلى أن "الأمن يمثل منجزاً مهماً للعراق، ومن حق الدولة والحكومة اتخاذ الإجراءات القانونية والدستورية للحفاظ عليه".

وأكد أن "حرية الرأي والتعبير والعمل الإعلامي حقوق دستورية مكفولة، إلا أن ممارستها يجب أن تكون ضمن الأطر القانونية والدستورية، ولا تعني إثارة الفوضى أو النعرات أو المشكلات"، مشدداً على أنه "لا توجد خصومة للحكومة مع أي طرف، وإنما تعمل على ضمان أمن المواطنين واستقرارهم، وتضع مصلحتهم في المقام الأول".

وتابع أن "البيان الحكومي ركز على مسؤولية الدولة في الحفاظ على الأمن، وليس تقييد المجتمع، وعلى حصر السلاح بيد الدولة بعيداً عن الصراعات السياسية"، مشدداً على "ضرورة التمييز بين المعارضة والتحريض، وأن القانون يطبق على الجميع".