الكهرباء تنفي مضاعفة التعرفة وتلوّح بإجراءات قانونية ضد المحرّضين إعلامياً

نفت وزارة الكهرباء، اليوم الاثنين، صحة الأنباء بشأن مضاعفة سعر التعرفة الكهربائية في العراق.

وذكرت الوزارة، في بيان تابعته شبكة "الساعة"، أن "حرية الرأي والتعبير والعمل الإعلامي المكفولتين دستورياً وقانونياً، تُمارس في الفضاء الوطني العراقي وفق إطار القانون، واحترام النظام العام وحقوق المواطنين، ولا يجوز اتخاذهما وسيلة للتحريض على العنف أو الاقتتال الداخلي، أو دعم السلاح خارج إطار الدولة، أو دعم الجماعات الخارجة عن القانون".

وأضافت أنها "تُلزم مؤسساتها كافة بتطبيق القانون، وتحريك الشكاوى الجزائية ضد كل من يضطلع بالتحريض الإعلامي، أو يشارك فيه أو يسهم به، أو يعرقل قرارات الدولة بحصر السلاح، على أن يستند هذا الموقف دائماً إلى الدستور العراقي والقوانين المعمول بها، ووفقاً لقانون مكافحة الإرهاب رقم (13 لسنة 2005)، ولا سيما المادتين (2) و(4)، وهذا ما أقرّه مجلس القضاء الأعلى الموقر من خلال تأكيده أن استخدام السلاح أو دعمه والتلويح به خارج إطار الدولة يندرج تحت طائلة قانون مكافحة الإرهاب".

وتابعت أن "العقوبات تصل، بحسب القانون، إلى معاقبة المحرّض والمموّل والمساهم في الأعمال الإرهابية بالعقوبة المقررة للفاعل الأصلي، وكذلك وفقاً لقانون العقوبات العراقي رقم (111 لسنة 1969) وتعديلاته، ولا سيما المادة (195)، التي جاء ضمنها: (إن من يحمل المواطنين على التسلّح بعضهم ضد بعض والحث على الاقتتال)، والمواد (81 و82 و83) المعنية بالمسؤولية الجنائية في جرائم النشر، إذ تحدد هذه المسؤولية القانونية للمسؤول المباشر عن النشر ومحتواه، في حال تحوّل المحتوى الإعلامي المعروض إلى جريمة علنية تهدد أمن المجتمع وتحرض على ارتكابها".

وأشارت إلى أن "الحكومة، عبر هذا المسار القانوني، تمارس واجباتها في حماية السلم الأهلي والحفاظ على الأمن والاستقرار الداخلي، وكذلك ضمان حق المواطنين في الحماية من جرائم التضليل وبث المعلومات المحرّفة ومحاولات الإساءة المتعمّدة، وتوفير الحماية لهم بقوة القانون من الزيف وكل ما يستهدف أمن العراق وسلامة شعبنا".