استضافت لجنة الأقاليم والمحافظات والتخطيط، اليوم الاثنين، الكادر المتقدم لوزارتي المالية والتخطيط لمناقشة الملاحظات الواردة بشأن مسودة قانون الموازنة العامة الاتحادية لعام 2027، مشيرةً إلى أن النقاشات تركزت على مشروع الموازنة الاستثمارية للمحافظات، وآليات توزيع الموارد المالية ومراعاة معايير الفقر والنسب السكانية، فضلاً عن دراسة إيرادات المنافذ الحدودية، وحجم المديونية وملف القروض وغيرها من الملفات.

وذكرت الدائرة الإعلامية لمجلس النواب، في بيان تلقته شبكة "الساعة"، أن "الاجتماع ناقش الملاحظات الواردة بشأن مسودة قانون الموازنة العامة الاتحادية لعام 2027، والاستفسارات المتعلقة بمشروع الموازنة الاستثمارية للمحافظات لعام 2027، وحيثيات توزيع مواردها المالية، وآلية توزيع المبالغ المخصصة للمشاريع ومجموعها الكلي، وأسباب تباين النسب والفجوة بين محافظة وأخرى، رغم الاختلاف البسيط في معيار الأهمية النسبية للفقر، وأولويات الحكومة في إعداد الموازنة العامة لعام 2027، وحصص الوزارات وأولويات القطاعات المستهدفة، والغرض من إنشاء صندوق الأجيال السيادي ومصادر تمويله، فضلاً عن إيرادات المنافذ الحدودية وحصة المحافظات منها".

وأضاف البيان أن "الاستضافة بحثت موازنة تنمية الأقاليم وكلفها المالية، والموازنة الاستثمارية للمحافظات، والبترو دولار والأمانات، والجداول الملحقة، والمقارنة بين التخصيصات وتدقيق معيار النسبة السكانية والأهمية النسبية للفقر المعتمدين في توزيع الموارد المالية ضمن جداول الموازنة العامة لعام 2027، ودراسة الموازنة من حيث حجم التخصيصات المالية، ومتطلبات الإدراج، والقدرة التنفيذية".

وأشار إلى أنه "جرى بحث ارتفاع كلف الاتفاقية الصينية وحجم المشاريع الجديدة التي أُضيفت، ومعالجة التجاوزات المالية من خلال الاعتراض والحجز وتدوير المبالغ المالية بين المحافظات، وأسباب وصلاحيات المناقلة بين التخصيصات، ومعايير تحديد مبالغ الوقفين السني والشيعي ضمن الجدول (هـ)، فضلاً عن تدقيق المبالغ التي سقطت سهواً، والتي جرى التأشير عليها خلال بحث الجداول وموارد الصرف، والكلف والالتزامات العقدية الكلية والمتبقي منها، والعقود الفعلية واجبة التسديد".

ولفت البيان إلى أنه "جرى بحث ملف القروض الداخلية والخارجية وحجم مديونية الدولة، وموازنات الوزارات ضمن الموازنة العامة لعام 2027، والموازنة الاستثمارية لوزارة المالية وتوزيع نسبها، ومراجعة جدول الأموال المخصصة لسد النقص في المادة (60) من قانون الموازنة السابق، ومناقشة حجم المخصصات لعنوان النشاط العام وتفصيلاته، الذي يتضمن تخصيصات أمانة ومحافظة بغداد، وملف تثبيت العقود وفق المادة (66)، وملف صرف الأمانات للسنوات السابقة، وتدقيق نصوص قانون الإدارة المالية، ولا سيما المادة (29/ثانياً)، فيما يتعلق بحصة المحافظات من إيرادات المنافذ الحدودية ونسبتها، فضلاً عن مراجعة تعليمات قانون الموازنة".

وأوضح أن "اللجنة استمعت إلى تقرير بشأن موارد تمويل صندوق الأجيال السيادي، وفي مقدمتها الأموال المستردة من قضايا الفساد، وتخصيصات الهبات الداخلية والخارجية، وعقارات الدولة في الخارج، والأراضي التي تخصصها وزارة المالية"، مبيناً أنه "تقرر عقد لقاءات لاحقة مع كوادر وزارتي التخطيط والمالية لاستكمال دراسة الملاحظات ومراجعة جداول الموازنة العامة الاتحادية لعام 2027 ونسبها وتدقيقها".