أكدت الحكومة العراقية، اليوم الاثنين، أن حرية الرأي والتعبير والعمل الإعلامي تمارس وفق إطار القانون والنظام العام، مشددة على رفض استخدامها وسيلة للتحريض على العنف أو دعم السلاح خارج إطار الدولة.

وذكر المكتب الإعلامي لرئيس مجلس الوزراء في بيان تلقته شبكة "الساعة"، أن "الحكومة ألزمت مؤسساتها كافة بتطبيق القانون وتحريك الشكاوى الجزائية ضد من يشارك أو يسهم في التحريض الإعلامي أو عرقلة قرارات الدولة بحصر السلاح، استناداً إلى الدستور وقانون مكافحة الإرهاب وقانون العقوبات".

وأشار البيان إلى أن "استخدام السلاح أو دعمه والتلويح به خارج إطار الدولة يندرج تحت طائلة قانون مكافحة الإرهاب، وتطال العقوبات المحرض والممول والمساهم، إضافة إلى تفعيل المواد القانونية الخاصة بالمسؤولية الجنائية عن جرائم النشر عند تحول المحتوى الإعلامي إلى جريمة علنية تهدد أمن المجتمع".

ولفت إلى أن "هذا المسار القانوني يهدف إلى حماية السلم الأهلي والحفاظ على الاستقرار الداخلي، وحصانة المواطنين ضد جرائم التضليل والمعلومات المحرفة التي تستهدف أمن العراق وسلامة شعبه".