أعلنت وزارة العمل والشؤون الاجتماعية في حكومة إقليم كردستان، اليوم الاثنين، إلزام المؤسسات الإعلامية بشمول جميع العاملين لديها بالضمان الاجتماعي، باستثناء الموظفين الرسميين في حكومة الإقليم المشمولين بالضمان التقاعدي الحكومي، في خطوة تهدف إلى ضمان حقوق الصحفيين والعاملين في القطاع الإعلامي.

وقالت وزيرة العمل والشؤون الاجتماعية في الإقليم، كوێستان محمد، خلال مؤتمر صحفي، إن "القرار جاء بعد التنسيق مع نقابة صحفيي كردستان واستطلاع رأي مجلس شورى الإقليم، استناداً إلى قانون التقاعد والضمان الاجتماعي وقانون العمل الصحفي"، مبينةً أن "المؤسسات الإعلامية باتت ملزمة بتوفير الضمان الاجتماعي لجميع العاملين لديها".

وأوضحت محمد أن "القرار يضمن للعاملين الاستفادة من مستحقاتهم المالية عند بلوغ سن التقاعد أو انقطاعهم عن العمل، وفقاً لأحكام قانون التقاعد والضمان الاجتماعي"، مشيرةً إلى أن "الاستثناء يقتصر على العاملين في المؤسسات الإعلامية الذين يشغلون في الوقت نفسه وظائف رسمية في حكومة الإقليم، نظراً لشمولهم بالاستقطاعات التقاعدية الحكومية".

وأضافت أن "الوزارة ستشكل لجنة إدارية برئاسة وكيل الوزارة لمتابعة تنفيذ القرار، وضمان تطبيقه على الفئات المشمولة".

من جانبه، أكد نقيب صحفيي كردستان، آزاد حمد أمين، أن "القرار يستند إلى رأي قانوني صادر عن مجلس شورى الإقليم، يؤكد ضرورة وجود عقود عمل رسمية وشمول الصحفيين بالضمان الاجتماعي"، لافتاً إلى أن "عدداً كبيراً من الصحفيين عانوا سابقاً من عدم إبرام عقود عمل معهم من قبل بعض المؤسسات الإعلامية".

وفي سياق منفصل، كشف أمين عن "استمرار المساعي مع حكومة الإقليم ووزارة البلديات لتخصيص قطع أراضٍ سكنية للصحفيين الذين تجاوزت خدمتهم المهنية ثماني سنوات"، موضحاً أن "عدد المستفيدين المحتملين يبلغ نحو 1800 صحفي ومحترف في عموم الإقليم".