رفضت إدارة مصرف التنمية الدولي للاستثمار والتموي، اليوم الجمعة، الاتهامات الواردة في بيان وزارة الخزانة الأمريكية الصادر بتاريخ 15 تشرين الأول/أكتوبر الجاري، مؤكدة أنها تتعامل مع هذا التطور بأعلى درجات المسؤولية والشفافية. 

وذكر المصرف في بيان تلقته شبكة "الساعة"، رفضه القاطع لما وصفه بـ"المعلومات والأدلاء غير الصحيحة" المستند إليها في القرار"، معرباً عن ثقته بأن "تقديم الحقائق والوثائق اللازمة عبر القنوات الرسمية والقانونية سيسهم في تصحيح التصور وإظهار حقيقة موقفه".

وأكد البيان "استعداد إدارة المصرف الكامل للتعاون مع البنك المركزي العراقي ووزارة الخزانة الأمريكية لمعالجة الملف، متعهداً بالدفاع عن سمعة المصرف ومكانته وحقوق جميع الأطراف المرتبطة به".

طمأن المصرف عملاءه والمودعين بأن "الإجراءات الأمريكية لا تؤثر على وضعه المالي أو قدرته على الوفاء بالتزاماته"، مشدداً على "تمتعه بمركز مالي متين واستمرارية تقديم الخدمات المصرفية المسموح بها بالتنسيق مع البنك المركزي والجهات الرقابية المعنية".

ويذكر أن وزارة الخزانة الامريكية، فرضت عقوبات على مصرف التنمية الدولي IDB، بتهمة تمويل جماعات مسلحة مرتبطة بإيران في العراق!

وتقول الخزانة، أن المصرف أُنشئ في البداية من قبل شركات إيرانية بهدف دعم الاقتصاد الإيراني وتوفير الدولار لإيران.

 كما يذكر أن مصرف "ملي" الإيراني الخاضع للعقوبات الأمريكية، والذي كان يقع بجوار مصرف التنمية الدولي في العراق، أُغلق نتيجة العقوبات الأمريكية، ثم نُقل رأسماله إلى مصرف التنمية الدولي.

وبحسب الاتهامات الأمريكية، يستخدم مصرف التنمية الدولي رؤوس أموال إيرانية في أنشطته التجارية، ثم يجمع الأرباح الناتجة عنها ويحوّلها شهريًا إلى إيران بالدولار الأمريكي.