انطلقت، اليوم الجمعة، في العاصمة السورية دمشق، فعاليات مؤتمر تقرير الحريات في العالم العربي، بمشاركة نقيب الصحفيين العرب ونقيب الصحفيين العراقيين مؤيد اللامي، الذي استعرض تقرير الحريات الصحفية في العراق للفترة من حزيران 2025 إلى حزيران 2026.

وقال اللامي، في كلمة خلال المؤتمر، إن "العراق شهد تحسناً واضحاً في مؤشرات سلامة الصحفيين وحمايتهم وأمنهم خلال الفترة التي يغطيها التقرير"، عازياً ذلك إلى "الاستقرار الأمني والسياسي، ووجود قوانين تعنى بحماية الصحفيين والحد من انتهاك حرياتهم، فضلاً عن ضمان حرية التعبير عبر المنصات الرقمية ووسائل النشر والاتصال".

وأضاف أن "التقرير لم يسجل أي حالات اعتداء على الصحفيين خلال الفترة المحددة، مقارنة بالأعوام السابقة"، مشيراً إلى أن "نقابة الصحفيين العراقيين قدمت الدعم للمؤسسات الإعلامية والصحف والصحفيين، بالتنسيق مع الجهات الرسمية".

وأوضح اللامي أن "النقابة نسقت مع مجلس القضاء الأعلى والمحاكم المختصة بقضايا النشر والإعلام، بهدف تسهيل عمل الصحفيين ودعمه"، مبيناً أن "التعميمات الصادرة عن المجلس أسهمت في توفير ضمانات تساعد الصحفيين على مواصلة عملهم، فيما تولت الدائرة القانونية في النقابة متابعة الدعاوى المقامة ضدهم، وأسهمت في حسم معظمها لصالح الصحفيين".

وأشار إلى أن "النقابة عززت تعاونها مع المكاتب الإعلامية في الوزارات والدوائر الحكومية لتسهيل وصول الصحفيين إلى المعلومات من مصادرها، بما يدعم دقة التغطيات الإعلامية ونقل الحقائق إلى الرأي العام، من دون المساس بحرية الرأي والتعبير".

وأكد اللامي أهمية تطبيق قانون حقوق الصحفيين رقم 21 لسنة 2011، الذي وصفه بأنه "ضمانة أساسية لتوفير بيئة آمنة للعمل الصحفي والإعلامي وحماية حقوق الصحفيين وعائلاتهم"، مشدداً على "ضرورة مراجعة التشريعات التي قد تقيد العمل الصحفي وتتعارض مع المعايير المهنية الدولية".

وفي سياق آخر، أعرب اللامي عن تطلعه إلى أن "تستعيد سوريا دورها في المجالات السياسية والاقتصادية والثقافية"، مؤكداً استعداد نقابة الصحفيين العرب لـ"دعم الصحفيين السوريين، والعمل على تعزيز التنسيق مع وزير الإعلام السوري خلال الأيام المقبلة".