أبدى عدد من أعضاء مجلس النواب، اليوم الخميس، رفضهم استحداث مناصب نواب لرئيس الوزراء ووزارات جديدة، معتبرين أن هذه الخطوة تقوم على المحاصصة الحزبية، في وقت تتطلب فيه الأوضاع الاقتصادية ترشيد الإنفاق وإجراء إصلاحات في الهيكل الحكومي.

وقال النائب حيدر المطيري، خلال مؤتمر صحفي عقده في مبنى البرلمان بمشاركة نواب من كتل سياسية مختلفة، إن "موارد الشعب العراقي ليست للكتل السياسية"، معلناً رفضه التصويت على "استحداث مناصب لنواب رئيس الوزراء"، وداعياً أعضاء المجلس إلى "عدم تمريرها على حساب مصالح الشعب".

وأضاف المطيري أن "النواب المشاركين في المؤتمر سيقاطعون جلسة اليوم ولن يصوتوا على الكابينة الوزارية"، مشيراً إلى أن "المؤتمر شهد مشاركة نواب من كتل إشراقة كانون وحقوق وأبشر يا عراق وبدر، فضلاً عن نواب مستقلين".

من جانبه، قال رئيس كتلة حقوق النيابية سعود الساعدي إن "هناك إرادة نيابية لرفض المحاصصة الحزبية"، مبيناً أن "التحديات الإقليمية والأزمة السياسية والمالية كانت تستدعي اتخاذ خطوات إصلاحية لترشيق الهيكل الحكومي وتقليل الإنفاق".

واتهم الساعدي الجهات السياسية بـ"تحويل مناصب نواب رئيس الوزراء والوزارات الجديدة إلى مواقع قائمة على المحاصصة الحزبية، مؤكداً مقاطعة جلسة اليوم وعدم التصويت على استحداث هذه المناصب والوزارات، التي قال إنها تهدف إلى إرضاء السياسيين".