أحكام بالإعدام والسجن في قضية أحداث الساحل السوري

أصدرت محكمة الجنايات العسكرية في حلب، اليوم الخميس، أحكاماً قضائية بحق عدد من المتهمين في قضية أحداث الساحل السوري، تضمنت حكمين بالإعدام وأحكاماً بالسجن لمدد متفاوتة، فيما قضت ببراءة متهمين اثنين.

وقضت المحكمة بالإعدام بحق الوضاح إسماعيل وماهر علي، بعد إدانتهما بجنايتي الاعتداء الذي يستهدف إثارة الحرب الأهلية وتولي قيادة مجموعات مسلحة.

كما حكمت بالسجن لمدة 12 عاماً بحق ماهر العثمان، بتهمة التدخل بالاعتداء وتسليح السوريين ضد بعضهم، فيما صدر حكم بالسجن 20 عاماً بحق محمد بكور، المنتمي إلى الفرقة 82 التابعة لوزارة الدفاع، بتهمة القتل قصداً.

وشملت الأحكام السجن ثلاث سنوات بحق عمار عبد العال، من الفرقة 54 التابعة للوزارة، وسنتين بحق النقيب شنان وخالد المحيميد، المنتمي إلى الفرقة ذاتها، إضافة إلى شهرين بحق محمود شاهين، بتهمة التسبب بالإيذاء.

وفي المقابل، قضت المحكمة ببراءة عبد الرؤوف بكر ومحمد لؤي زرزوري.

وتعود القضية إلى أحداث الساحل السوري في آذار 2025، التي اندلعت عقب هجمات شنتها مجموعات مسلحة مرتبطة بالنظام السابق على مواقع أمنية وعسكرية، وأعقبتها انتهاكات بحق مدنيين. وكانت اللجنة الوطنية للتحقيق وتقصي الحقائق قد أعلنت مقتل 1426 شخصاً، وتحديد 563 مشتبهاً بالتورط في الانتهاكات.

وبدأت المحاكمات العلنية في حلب في تشرين الثاني 2025، وشملت متهمين بارتكاب انتهاكات بحق المدنيين وآخرين على خلفية الهجمات على القوات الأمنية والعسكرية. وفي 17 أيلول 2026، صدرت أحكام أخرى في القضية تراوحت بين الإعدام والسجن والبراءة.